قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة لـ حسنى، الخميس، إن الأردن يعاني من عجز في كميات مياه الشرب، ويقدر بنحو 60 مليون م³، من الكمية الإجمالية التي تقدر بنحو 420 مليون م³.

وأضاف سلامة إلى أن 70 % من فاقد المياه هو بسبب الاعتداءات على الشبكة وخطوط المياه الرئيسية بالإضافة إلى قِدم الشبكة والتي تتسبب بفاقد يقدر بنحو 30 %، مبينا أن احتياجاتنا من المياه لكافة الاستخدامات تقدر بمليار وأربعمائة وخمسين مليون م³ سنويا.

225 قضية اعتداء على خطوط مياه خلال 2023

وكشف سلامة بأنه خلال الربع الأول من العام 2023، سجلت 225 قضية اعتداء على شبكة المياه، مبينا بأنه تم ردم 95 بئرا منذ بداية العام وحتى مطلع أيار المنصرم، كما أنه تمت إزالة 1260 اعتداء على مياه قناة الملك عبدالله المخصصة للشرب والري.

وبين سلامة بأن كل واحد بالمئة من الفاقد المائي يكلف الدولة مليون دينار سنويا.

وقال الناطق باسم وزارة المياه والري إن المحاكم فصلت بـ 485 قضية خلال عام 2022. كاشفا بأن أحد الأحكام التي صدرت بحق أحد المخالفين بالتعويض مليون و ستمائة ألف دينار لصالح سلطة المياه.

3686 اعتداء على خطوط مياه في عمان

وخلال العام 2023 تم ضبط 507 اعتداءات على خطوط رئيسية وناقلة، حيث ضبطت شركة مياهنا 3686 اعتداء على خطوط رئيسة في العاصمة عمان، بينما ضبطت شركة مياه اليرموك في مناطق الشمال 715 اعتداء، فيما ضبطت شركة مياه العقبة في محافظات الجنوب 412 اعتداء على خطوط رئيسية وناقلة.

وأضاف سلامة بأن أوضاعنا المائية العام الحالي مريحة نوعا ما، عازيا ذلك إلى تحسن الموسم المطري خلال الموسم الأخير، حيث سجل معدل الهطول 137 %، بينما كان تخزين السدود متواضعا بنسبة 50 % بكمية بلغت نحو 130 مليون م³.

ضبط بئر مياه مخالفة في وادي السير

وفي السياق ضبطت وزارة المياه بئرا مخالفة داخل حرم منزل في حي القيسية في منطقة بيادر وادي السير يستخدم لبيع الصهاريج المخالفة، إضافة إلى ضبط 5 مضخات كبيرة مركبة على نبع وادي السير، المصدر المائي الرئيسي لتزويد مناطقها لتعبئة صهاريج وبيعها بطريقة مخالفة.

وشددت الوزارة أنها ستواصل ملاحقة جميع المعتدين الذين يقومون بحفر الآبار بدون ترخيص وبيع المياه بدون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه.

ودعت وزارة المياه المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخصة، خاصة في مناطق وادي السير لأنها غير مطابقة للمواصفات و تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين.