سجلت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ارتفاعا ملحوظا في عدد الشكاوى خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تعاملت مع مئات الشكاوى في قطاعات مختلفة، في مؤشر تعزوه الوزارة إلى زيادة وعي المستهلكين وتعزيز ثقتهم بالإجراءات الرقابية.

حماية المستهلك تعاملت مع 561 شكوى خلال الربع الأول من العام

أفادت الوزارة بأن المديرية تعاملت مع 561 شكوى خلال الربع الأول من العام 2026، جرى إغلاق 455 منها بنسبة وصلت إلى 81% فيما تم توجيه 16 إخطارا وتحرير 10 مخالفات بحق مزودين خالفوا أحكام قانون حماية المستهلك.

ارتفاع لافت مقارنة بعام 2025 

وأوضحت الوزارة أن عدد الشكاوى تضاعف مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، والتي سجلت 258 شكوى فقط، معتبرة أن هذا الارتفاع يعكس تنامي وعي المستهلكين بحقوقهم وزيادة ثقتهم بآليات المتابعة الرسمية.

القطاعات الأكثر ورودا للشكاوى 

وبينت البيانات أن قطاع الكهربائيات تصدر قائمة الشكاوى بـ145 شكوى بنسبة 26%، تلاه قطاع التجارة الإلكترونية بـ111 شكوى بنسبة 20%، ثم قطاع الأثاث بـ71 شكوى بنسبة تقارب 13%.

طبيعة الشكاوى الأكثر تكرارا 

وفيما يتعلق بنوع الشكاوى، تصدرت قضايا الكفالات والعقود القائمة بـ239 شكوى بنسبة 42%، تلتها شكاوى السلع والخدمات المعيبة بعدد 238 شكوى وبالنسبة نفسها تقريبا، فيما سجلت الإعلانات المضللة 62 شكوى بنسبة 11%.

الإطار القانوني لحقوق المستهلك 

وأكدت الوزارة أن المادة 3 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017 تضمن حقوق المستهلك، بما في ذلك الحصول على سلع وخدمات سليمة تحقق الغاية منها دون الإضرار بالصحة أو المصالح، إضافة إلى حقه في الحصول على معلومات دقيقة وكاملة حول السلع والخدمات وشروط بيعها. 

اقرأ المزيد.. بحث إجراءات للحد من ارتفاع أسعار الزيوت في السوق المحلية