أمهلت نقابة الممرضين الأردنيين الحكومة إلى الأول من شباط المقبل موعدا لتلبية طلبها برفع علاوة المهنة للعاملين في القطاع العام إلى 35 % وفي حال لم يتم الاستجابة لذلك ستتخذ إجراءات تصعيدية "لم يعلن عنها" نقيب الممرضين.

وقال نقيب الممرضين خالد ربابعة في تصريح لـ حسنى اليوم إن الحكومة سبق وأن وعدت ومنذ سنتين برفع علاوة منتسبيها في القطاع العام، ولكنها لغاية الآن لم تف بوعودها، حيث تحملت النقابة الأوضاع جراء تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على المجتمع الأردني.

وانتقد ربابعة عدم مراعاة الحكومة وتقديرها لجهود الكوادر التمريضية الكبيرة خلال جائحة كورونا حسب قوله، بل زادت بأن أرسلت كتابا رسميا إلى النقابة الأسبوع الماضي بتعذر الاستجابة إلى مطلبها، مما أثار غضب الممرضين والممرضات.

وبين أن اجتماعا طارئا سيعقد مع لجنة القطاع العام وممثليه العاملين في وزارة الصحة بحضور أكثر من 60 شخصا، للتباحث في الإجراءات التي ستتخذها النقابة لتحقيق مطالب منتسبيها أسوة بالأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين.

وكانت نقابة الممرضين قد أصدرت بيانا اليوم دعت فيه إلى تحقيق مطالب قطاع التمريض وخاصة الحقوق القديمة المهضومة، مبينة أن أصحاب القرار لم يعترفوا بما يقدمه الممرضون من جهود رغم ما بذلوه وخاصة في ظل جائحة كورونا عملا بواجبهم الوطني والإنساني.