هيئة الدفاع عن موقوفي قضية الفتنة تعبّر عن استيائها مما وصفته “إنكار”حقوقهم

عبّرت هيئة الدفاع عن الموقوفين  فيما يعرف بقضية (الفتنة) عن استيائها مما وصفته “إنكار” الحقوق الأساسية لثمانية من المعتقلين، وطالبت بالسماح لها لمقابلتهم و الاطلاع على التحقيقات التي أجريت معهم.

 جاء ذلك في بيان نشر ه  الناطق باسم هيئة الدفاع المحامي، محمد أحمد المجالي، على صفحته الرسمية عبر فيسبوك 

وقالت الهيئة، في بيانها، إنه بعد انقضاء خمسة عشر يوما على اعتقال موكليها الثمانية في ظروف أسمتها بأنها “غامضة” و من قبل جهات أمنية غير معلومة، و في غياب تام للضمانات القانونية للاعتقال و الاحتجاز، حسب ما ورد على لسان أهالي المعتقلين و الشهود، علمت هيئة الدفاع نهاية الأسبوع الماضي، و فقا للبيان، بأن جميع المعتقلين من قبل النيابة العامة المدنية و العسكرية في عهدة القضاء العسكري، و أنهم محتجزون حاليا لدى دائرة المخابرات العامة.

وطلبت هيئة الدفاع من إدارة القضاء العسكري السماح لمحامي هيئة الدفاع، بمقابلة الموقوفين و الاطلاع على التحقيقات، مُبينة أنها وُعدت بذلك امس لكن الموعد تم تأجيله إلى (الثلاثاء ) المقبل.

وعبّرت هيئة الدفاع عن “استيائها”، مما وصفته بـ”إنكار حقوق الموقوفين” التي ينبغي إحاطتهم بها، و السماح لهيئة الدفاع من مراقبة إجراءات الاحتجاز و التحقيق استنادا إلى إجراءات المحاكمة العادلة و المواثيق الدولية و أحكام القانون و الدستور اﻷردني.

و هذا البيان هو اﻷول الذي يصدر عن الهيئة، منذ إعلان إحالة الملف إلى محكمة أمن الدولة للتحقيق في القضية 

وأعلنت الهيئة عبر المحامي “المجالي”، تمسكها بحقها في اللجوء إلى المؤسسات الرقابية الحقوقية الوطنية، وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الانسان،

وبحسب الإعلان الرسمي فقد تمت إحالة ملف القضية للتحقيق أمام محكمة أمن الدولة (الاثنين)  الماضي، بعد أن أطلع رئيس الوزراء  الدكتور بشر الخصاونة مجلسي اﻷعيان و النواب على بعض حيثيات القضية، مؤكدا في اللقاءات أن التحركات التي قام بها اﻷمير حمزة لم تكن “انقلابا”، لكنها كانت تحركات من شأنها زعزعة اﻷمن والاستقرار في البلاد.

و حسم الملك  الملك عبدالله الثاني في رسالة للأردنيين في السابع من نيسان/ أبريل الماضي، التعامل الملكي مع قضية اﻷمير حمزة بن الحسين، كفرد من أفراد العائلة المالكة، قائلا إن الفتنة وئدت، رغم أن أطراف الفتنة كانت من داخل “البيت الواحد وخارجه”، وأن اﻹرث الهاشمي والقيم اﻷردنية هما “اﻹطار” الذي اختار به التعامل مع موضوع الأمير حمزة.

اقرأ المزيد:  الملك: حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي

واعتُقل باسم عوض الله بعد أن أدرج اسمه بقضية “محاولة زعزعة استقرار وأمن المملكة”، حيث أوضح رئيس الوزراء  بشر الخصاونة، أن عوض الله كان على اتصال مع الأمير حمزة ونسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث بينهما عن “تحريض ضد الملك و مخالفة الدستور”.

وقبل اعتقاله، كان عوض الله قد شغل منصب المبعوث الخاص للملك عبدالله  إلى المملكة العربية السعودية، التي منحته جواز سفرها.

محاولة إغلاق ملف باسم عوض الله

وفي وقت سابق  وردت معلومات من مصدر خاص ولم يتسنى لــ" حسنى" التاكد منها أفادت أن وزير خارجية دولة عربية حاول  اغلاق ملف باسم عوض الله ، وأكد المصدر ان وزير خارجية  تلك الدولة يرفض المغادرة دون ان يكون عوض الله معه في طائرة العودة الى بلده.

وفي وقت لاحق أكدت وزارة الخارجية السعودية لشبكة CNN  أن الوزير فيصل بن فرحان  كان في عمان لتأكيد التضامن ودعم المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية"، لافتة إلى أن "الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات".