أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي اتصالات مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وذلك لبحث التطورات الخطيرة في مدينة القدس المحتلة، إثر إقدام وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى صباح يوم الثلاثاء 3/1/2023.

الصفدي يبحث مع وزراء خارجية عرب التطورات الخطيرة في القدس

وبحث الصفدي بصفته رئيسا للجنة الوزارية العربية خلال اتصالاته مع وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والسعودية، وقطر، ومصر، والمغرب، وفلسطين، ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية، ما يجرى من تطورات في القدس الشريف في ظل الممارسات الإسرائيلية لحكومة نتنياهو المتطرفة.

وأكد أعضاء اللجنة أن قيام الوزير الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مدانة بأشد العبارات وتمثل خرقا مرفوضا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في الـقدس ومقدساتها.

كما تمثل هذه الخطوة تصعيدا خطيرا يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، العمل فورا على إيقافه من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته على الشعب الفلسطيني وانتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في الـقدس الشريف من شأنها المساس بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أعضاء اللجنة أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

وشدّدوا على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وبين أعضاء اللجنة استمرار الجهود العربية وتضافرها لحماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ودعم صمود المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في وجه السياسات والممارسات العدوانية الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المدينة وتغيير طابعها وهويتها العربية الأصلية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، وعلى دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وشدّد أعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل الجهود الهادفة  لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين الذي يضمن تجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل.

وثمّن أعضاء اللجنة مواقف الدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن رفض وإدانة الاقتحام الإسرائيلي الاستفزازي والعدواني للمسجد الأقصى المبارك، والتي أكدت مواقفها الرافضة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.