9000 محاكمـــــــة عن بُعد أجريــــــت باستخدام تقنيات الاتصال المرئي عام 2020

أظهر التقرير السنوي لأعمال المحاكم والنيابة العامة والقضاء الإداري الذي صدر اليوم، أنه تم عقد ما مجموعه (9000) محاكمة عن بعد، خلال العام 2020 ، تمت بالتنسيق مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لترتفع بذلك بنسبة (800%) مقارنة بالأعوام السابقة.

وشمل التقرير إجراءات التحقيق ونظر قضايا مخالفات أوامر الدفاع والقضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات الكبرى ومحاكم البداية بصفتها الجنائية والتي أسهمت في الحفاظ على ما تم إنجازه في السنوات الماضية من تقليص لمدد التقاضي والإبقاء عليها ضمن المدد القانونية المعقولة، وهو ما مكن أعضاء النيابة العامة والقضاة من إنجاز ما نسبته 98% من مخالفات أوامر الدفاع في نهاية العام ، بالإضافة إلى التوسع في إجراءات التحول الرقمي للمعاملات والطلبات الإجرائية التي تتم في دوائر التنفيذ وتفعيل العمل عن بُعد لقضاة التنفيذ والتسجيل الالكتروني للدعاوى والطعون والدفع الإلكتروني للرسوم، وفقاً لما أشار إليه التقرير.

 وأكد التقرير الذي تم رفعه إلى الملك من رئيس المجلس القضائي إلى أنه وبالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة ونتيجة الحظر الشامل والجزئي وعدم توافر البيئة الصحية والتجهيزات والمعدات التقنية وما أودت إليه من تعطل في عَقدْ عدد من المحاكمات المدنية في مختلف المحاكم، فقد تمكن المجلس من وضع خطة عمل طارئة استباقية لغايات تسيير الأعمال الطارئة.

الإفراج عن 1399 نزيلاً من المحكومين بقضايا شيكات

وبين عدد النزلاء الذين تم الإفراج عنهم لمواجهة ظاهرة اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل حفاظا ًعلى صحة وسلامة النزلاء وبلغ (4507) نزلاء، كان منهم (1399) نزيلاً من المحكومين على حساب قضايا الشيكات والتي تقل قيمتها عن مئة ألف دينار و(2708) نزيلاً من المحكومين على حساب القضايا المدنية والتي تقل قيمتها عن مئة ألف دينار، بالإضافة إلى (400) موقوفاً من الموقوفين على حساب القضايا الجنحوية والجنايات والتي لا تشكل خطراً على الأمن المجتمعي.

استخدام تقنية المحاكمات عن بُعد

وأوضح التقرير أن المجلس القضائي أخذ على عاتقه، وتماشياً مع السياسات الوطنية والوقائية، وبالتعاون مع وزارة العدل وإدارة مراكز الاصلاح والتأهيل ومديرية الأمن العام استخدام التقنيات الحديثة في إجراء التحقيقات أمام الضابطة العدلية والنيابة العامة بالإضافة إلى جلسات المحاكمات من خلال استخدام تقنية المحاكمات (عن بُعد) من خلال وسائل الاتصال المرئي المتاحة

 واعتبرت هذه الإجراءات بوابة الانطلاق نحو قضاء تقني الكتروني ونقطة انطلاق وتحول نحو مرحلة جديدة في التشريع الأردني، حيث تم وللمرة الأولى تبني تطبيق التقنية الحديثة في إجراء التبليغات القضائية المعتمدة قانوناً ونظام الإيداع الإلكتروني للأوراق القضائية في محاكم الاستئناف كافة، مما أسهم في ترشيد عدد الجلسات الحضورية والإسراع في الإجراءات القضائية، 

وأوجز التقرير السنوي أهم ما تم تحقيقه على مستوى الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع العدالة، والتي كان أهمها توحيد محاكم عمان الابتدائية الأربع (شمال عمان، وغرب عمان، وشرق عمان، وجنوب عمان) وضمهم إلى محكمة عمان الابتدائية في قصر عدل عمان، وذلك بعد صدور النظام المعدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف رقم (14) لسنة 2020. 

أما على صعيد الإنجازات المتحققة على مستوى أعمال المحاكم ودوائر النيابة العامة والقضاء الإداري فتشير الإحصائيات التفصيلية التي تضمنها التقرير لأعمال الجهاز القضائي بكافة درجاته وتخصصاته أن مدور كافة المحاكم بتاريخ 1/1/2020 بلغ (79799) دعوى، وبلغ عــــدد الدعـاوى الواردة إليها خلال العام ما مجموعه (332122) دعــوى، وبمعدل عبء سنوي للقاضي الفرد (524) دعوى، في حين بلـغ عـدد الدعـاوى المفصـولة عن كافة المحاكم (317083) دعــــوى بنسبة إنجاز بلغت 95,5% وبمعدل إنجاز للقاضي الفرد (403) دعوى وبمعدل مدة تقاضي بلغت (78) يوماً. قد بلغ مدور جميع المحاكم في نهاية العام (94838) دعــوى.

وأفاد التقرير أنه جرى النَّظر خلال العام الماضي بـ 62 ألفا و839 مخالفة لأوامر الدفاع خلال فترات الحظر الشامل والجزئي وبنسبة بلغت 98.1% من مجموع المخالفات المسجلة.

 رفد الخزينة العامة بما يقارب ال 50 مليون دينارٍ

وبحسب التقرير حققت النيابة العامة الجمركية والضريبية في العام الثاني من إلحاقها بالنيابة العامة إنجازاً على مستوى المبالغ المحصلة والتي تم رفد الخزينة العامة بها ما يقارب الخمسون مليون دينارٍ، حيث بلغ مجموع المبالغ التي حُصلت من قبل النيابة العامة الضريبية ما يقارب ستة وأربعون مليون دينار، وبلغت المبالغ التي تم تحصيلها من قبل النيابة العامة الجمركية ما يقارب الأربعة ملايين دينار.

وأما على مستوى القضاء الإداري، فقد حققت المحكمة الإدارية العليا إنجازاً على مستوى عدد الدعاوى المفصولـــــة التي بلغت (311) دعوى حيث بلغت نسبة الفصل لديها (93.1%)، وبلغ معدل مدة التقاضي لديها (71) يوماً، ومن جهة أخرى، بلغ وارد المحكمة الإدارية (590) دعوى.

ويتطلع المجلس القضائي في التقرير إلى إجراء التعديلات التشريعية الكفيلة بضمان مواكبة الإجراءات القضائية لعجلة التطورات التقنية والتشريعية في الأنظمة القضائية المقارنة، والتوسع في إدماج استخدام التقنيات وتوظيفها بكافة أنواعها في إجراءات التقاضي لضمان عدم توقف هذه الإجراءات في حال أن تعرض قطاع العدالة لأي نوع من الظروف الاستثنائية أو القوة القاهرة مستقبلاً.