بمناسبة مرور عام على تسجيل أول حالة كورونا في الأردن وتفشي الأزمة الصحية والاقتصادية وبدء الحكومة في ماراثون إطلاق المنصات الإلكترونية هنا وهناك، كوسيلة لإدارة الأزمة بكل جوانبها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

عدم توافر قاعدة بيانات دقيقة!

المُتتبّع للمشهد على مدار العام الماضي وحتى يومنا هذا، يجد وبدون أدنى شك بأن أول خطوة كانت لأي أزمة حدثت نتيجة الجائحة هي الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية، الأمر الذي يعني وبكل وضوح غياب توافر قاعدة بيانات دقيقة لدى الحكومة، تستقي من خلالها أدواتها في التعامل مع الأوضاع الصحية كانت أو الاقتصادية.

فأي عملية تخطيط كانت اليوم سواء على الصعيد الاقتصادي أو في التعامل مع الأزمات؛ تحتاج أولاً إلى قاعدة بيانات ضخمة ودقيقة من شأنها تسهيل الاطلاع على  الوضع الراهن، فيما يتعلق بالأزمة أو القضية، التي بحاجة إلى تخطيط ومن ثم التمكّن من الفهم الصحيح للمشكلة وبالتالي ترتيب الأولويات في التعامل معها.

فعلى سبيل المثال لو توافرت قاعدة بيانات دقيقة حول كبار السن ممن لديهم أمراض مزمنة أو لديهم ظروف خاصة، لكانت آلية الوصول إليهم في إعطاء اللقاح أكثر سهولة ويُسرا، عدا عن الحاجة إلى متابعة أوضاعهم الصحية حتى بعد ظروف جائحة كورونا، مما قد يوفّر وبشكل كبير الوقت والكلفة المالية في صرف الأدوية أو الإجراء الطبي اللازم عند الحاجة، وأعتقد أن هذا ما انتبهت له الحكومة مؤخرًا في العمل على توفير أنظمة إلكترونية طبية توفر المعلومات الكاملة والدقيقة عن حالة المرضى لديها.

غياب العدالة.. نتيجة غياب نظام المعلومات الوطني

وفي المقابل أظهرت ظروف جائحة كورونا أيضاً الحاجة إلى التدخلات الاقتصادية في تقديم المساعدات، وتعويض المتضررين من مختلف القطاعات، إلا أن جزءاً من العدالة غاب، ولم يصل جزء من هذا الدعم إلى مستحقيه مرة أخرى؛ نتيجة غياب نظام المعلومات الوطني، الذي يُمكن أن يحدّد وبدقة من هي هذه الجهات وبأسرع وقت ممكن بدلاً من البدء في كل مرة بالإعلان عن منصة محددة لغرض محدد كمنصات المساعدة للضمان الاجتماعي ومنصات وزارة العمل وغيرها.

فلا أعتقد أن بريطانيا مثلاً والتي أعلنت مؤخرًا إعطاء ما يقارب الـ 20 مليون شخص المطعوم (وهنا لا يمكن مقارنة الإمكانات العلمية بيننا وبينهم)، إلا أنني أعتقد أن لديهم قاعدة بيانات مُنظمة وسلسلة مَكّنتهم وساعدت في تسريع أي إجراء لمواجهة الأزمة الراهنة.

البيانات الدقيقة "ضرورة"

ما أعنيه اليوم أنّ غياب البيانات الدقيقة والتي كان من المُفترض العمل عليها قبل سنوات، بحيث تغطي كل الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة هي ضرورة تُساعد في الكيفية، التي يتم من خلالها التعامل مع الأزمة بدلاً من الكشف عن ضعف الحكومة في امتلاكها للأدوات لعدم وضوح البيانات، وباتت هذه المنصات دليلا واضحا على ضعف إمكانياتها!!