وسط مخاوف من انقطاع إمدادات الغاز الروسي، قررت حكومة ألمانيا اتخاذ سلسلة من الإجراءات، لتقليل استهلاك الطاقة في البلاد، كتحديد درجات حرارة أجهزة التدفئة في المؤسسات العامة كما دعت المواطنين الألمان وشركات القطاع الخاص إلى تطبيق تلك الإجراءات.

دعوات للأسر للمساهمة بخفض استهلاك الطاقة

من جانبه قال وزير الاقتصاد في حكومة ألمانيا روبرت هابيك "إننا لا نريد قياس درجات الحرارة في غرف نوم الأفراد ويجب احترام حريتهم" وأضاف هابيك "ندعو الأسر إلى تحمل مسؤولياتها والمساهمة بخفض استهلاك الطاقة".

ألمانيا تعتزم تطبيق عدة إجراءات

1. وضع حد أقصى لحرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة عند 19 درجة اعتبارا من الأول من أيلول.
2. وضع حد أقصى لحرارة أجهزة التدفئة عند 12 درجة  في الأماكن التي يؤدي فيها الموظفون عملا بدنيا مكثفا.
3. إيقاف تشغيل أجهزة التدفئة في المناطق العامة مثل الممرات، ولن تكون هناك مياه ساخنة لغسل اليدين.
4.  دعوة شركات القطاع الخاص على المشاركة وتطبيق هذه الإجراءات دون إجبار. 
5.  استثناء المستشفيات والمؤسسات الاجتماعية من تلك  التدابير.

حالة تعبئة وطنية لتوفير الطاقة

وأشارت الحكومة الألمانية إلى أنه في حال تطبيق تلك الإجراءات فإنها ستسهم بخفض استهلاك الغاز في البلاد بنسبة 2%.

وفي وقت سابق دعت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى التعبئة الوطنية لتوفير الطاقة بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وسط حالة قلق من اضطراب إمدادات الغاز لهذا الشتاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقد أجازت ألمانيا لشركات المرافق العامة إعادة تنشيط محطات توليد الطاقة العاملة على النفط والفحم لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

كما تدرس الحكومة الألمانية، تمديد عمل 3 محطات نووية متبقية في البلاد إلى ما بعد نهاية 2022، وتشير التقديرات إلى أن المستشار الألماني اعترف بأن اعتماد ألمانيا الغاز الروسي كان خطأ وهو الأمر الذي انتقده الحلفاء مثل الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة.

اقرأ المزيد: مساع ألمانية لحل أزمة الغاز الروسي قبل حلول الشتاء

وفي منتصف آب الجاري أعلنت الحكومة الألمانية عن فرض ضريبة مضافة على الألمان، اعتبارا من تشرين الأول المقبل بقيمة 2.4 سنت إضافي على كل كيلو واط/ ساعة من الغاز، وسط وعود بتقديم مزيد من المساعدات للعائلات المتضررة والأكثر فقرا، مع توقع ارتفاع فاتورة الغاز السنوية للأفراد بنحو 600 يورو على فاتورة الغاز السنوية لأسرة مؤلفة من 4 أفراد تستهلك معدل 20 ألف كيلو واط/ بالساعة.

الحكومة فرضت الضريبة الإضافية حتى مطلع نيسان من العام 2024 بهدف دعم مستوردي وموزعي الغاز المضطرين إلى الشراء بتكلفة أعلى في السوق العالمية على أن يعاد احتساب قيمة تلك الضريبة كل 3 أشهر.