حثت ميشيل باشيليت مقررة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (الخميس) دول العالم، على تصعيد وتيرة محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب بسوريا في محاكمها الوطنية وذلك مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الصراع.

وقالت باشليت إن محاولات إحالة فظائع ارتكبت في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي من أجل محاكمة مرتكبيها قد باءت بالفشل.

ودعت باشليت كذلك إلى زيادة الجهود من أجل اقتفاء أثر عشرات الآلاف من المفقودين، الذين قالت إن من بينهم محتجزين في سجون تديرها القوات الحكومية في أنحاء سوريا.

وقالت باشليت في بيان "نحن مدينيون لهؤلاء الضحايا بضمان أن يكون العقد التالي عقد المحاسبة والتعويض، مع معالجة حقوقهم واحتياجاتهم كي يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم".

ومن المعتقد أن كثيرين من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب غادروا سوريا.

أدين شخص واحد على الأقل في محكمة أجنبية في جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب

الصورة

وفي الشهر الماضي أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق بأجهزة الأمن السورية بتهمة التحريض على تعذيب المدنيين وذلك في أول حكم قضائي من نوعه في جرائم ضد الإنسانية في الحرب السورية.

وقد نفت حكومة الأسد العديد من الاتهامات السابقة التي صدرت عن الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب وتقول إنها لا تعذب المسجونين.

وقال هاني مجلي عضو لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة إن 60 نظاما قضائيا تواصلت مع اللجنة طلبا لمعلومات وإنها قدمت معلومات في حوالي 300 قضية قيد النظر.

ويقوم مندوبون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المسجونين في السجون المركزية بسوريا لكن ليس باستطاعتهم زيارة المواقع غير الرسمية. ويظل ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج طي الكتمان.

واندلعت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ضد حكم نظام بشار الأسد  في مارس آذار 2011 في جنوب سوريا قبل أن تقابلها السلطات بحملة  قمع وحشية صارمة. لكن سرعان ما انتشرت في أنحاء البلاد وتطورت إلى حرب متعددة الأطراف تسببت كذلك في تشريد أكثر من 11 مليونا، يمثلون نصف السكان قبل الحرب.

واستعادت قوات الأسد بدعم من إيران و روسيا كثيرا من الأماكن التي كانت واقعة يوما ما تحت سيطرة فصائل المعارضة والمسلحين ، و ما زالت  الحرب مستمرة في بعض أنحاء  سوريا حتى اليوم .