قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، إن حل البرلمان والحكومة يعود للملك، لافتا في الوقت ذاته إلى أن البرلمان الحالي هو من سيقر مشاريع القوانين التي ستخرج بها اللجنة، وسيكون حاضرا في الوقت الذي سيتم فيه تنمية دور الأحزاب، مؤكدا أهمية الخروج بأحزاب قوية تخوض الانتخابات بالمستقبل وتشكل برلمانات يحتاج لوقت.

مجلس النواب سيد نفسه ونحن على تنسيق دائم معه

وأكد الرفاعي أن مخرجات اللجنة ستسير وفق القنوات الدستورية، فهي مضمونة من قبل الملك بقبولها كما هي دون تعديل أو تحوير  لدى الجهة التنفيذية الممثلة بالحكومة، لافتا  إلى أن مجلس النواب هو سيد نفسه، مشيراً إلى التواصل الدائم مع المجلس للوصول إلى توافق حول مشاريع القوانين. 

وقال الرفاعي في مؤتمر صحفي عقد اليوم (الثلاثاء) تعقيبا على تنمية دور الأحزاب، إنه سيتم العمل على تحفيز  الشباب على الانخراط بالحياة الحزبية والسياسية وبث الطمأنينة بعدم وجود أي عواقب أمنية لعملهم السياسي.

وبين  أن لجنتي الأحزاب والانتخاب في اللجنة ستبدأ اجتماعات مشتركة الأسبوع المقبل لبحث توصياتهم بشكل مشترك بما يصب بمصلحة التوافق والمواءمة بين القانونين.

اللجنة الملكية لا تخضع لأي تدخلات

وأكد الرفاعي أن اللجنة لا تخضع لأي تدخلات في عملها ،وأن لا مشاريع قوانين جاهزة يجري مناقشتها، مبينا أن مخرجات اللجنة هي من ستحكم على عملها فيما إذا كانت منتجة أو مقصرة.

لن نتدخل بالمسار الدستوري لقانون الإدارة المحلية

وبين  أن اللجنة لن تتدخل أو تؤثر على المسار الدستوري للمشروع الجديد لقانون الإدارة المحلية الجاري مناقشته في أروقة النواب اليوم، إلا أن اللجنة في الوقت ذاته مستمرة وملتزمة بتسليم مخرجات وتوصيات متقدمة حول الإدارة المحلية، لتكون منارة في المستقبل أمام الحكومة والنواب، لافتا إلى وجود تنسيق بين اللجنة والنواب حول ذلك.

مقترحات قيد البحث

وأوضح الرفاعي أن كوتا المرأة وتمثيلها في البرلمان بشكل عادل يتم دراسته وفق عدة أفكار واقتراحات، إضافة لدراسة مصير تابعية الأحزاب الإدارية ما بين اتباعها لِهيئة مستقلة أو الإبقاء على تبعيتها لوزارة التنمية السياسية أو غيرها من الخيارات.