قال مدير مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام العقيد محمود الشياب في حديث مطول مع حسنى أن الأمن العام يتعامل مع أي جريمة أو قضية بسياسة واضحها وهي أن "المجتمع أولاً ثمّ نحن".

وأضاف الشيّاب بأن السياسة الإعلامية للأمن العام بما يتعلق بالحديث عن الجرائم أو أي أحداث أمنية في البيانات الإعلامية هي الدقة على حساب الوقت، فقد تتأخر بعض البيانات وذلك للمزيد من الدقة والحرص على وحدة النسيج المجتمعي.

وبين الشياب بأن العديد من التفاصيل المتعلقة بالجرائم لا تذكر في بيانات الأمن العام، لأن من حق الأطراف المتعلقة بالجريمة عدم ذكر هذه التفاصيل لكي لا يصابوا بأي حرج مجتمعي، فالأمن العام يسعى لوحدة النسيج المجتمعي ولن يسعى بأي وقت وبأي شكل في عمل شرخ داخل المجتمع، فالأمن العام جهاز لجميع المواطنين وليس لفئة دون أخرى أبداً.

دمج الأجهزة الأمنية

وحول دمج الأجهزة الأمنية، أكد الشيّاب بأن دمج الأجهزة الأمنية جميعها تحت مديرية الأمن الوطني قد جعلها أقوى، واختصر الكثير من الجهود والوقت للتنسيق والعمل المشترك، وأتاح الدمج للعديد من الأجهزة للاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية لتحقيق إنجازات أكبر على المستوى الوطني وحماية المواطن.

الشياب: جهود شعبة الشرطة المجتمعية

كشف الشياب وهو مدير شعبة الشرطة المجتمعية إلى أن الشعبة لم تعمل بالشكل الحقيقي بعد، ولكنها تقوم بوضع الخطط والاستراتيجيات الرامية لتعزيز دور الأمن العام في الحياة المجتمعية للأحياء والمناطق في كل محافظات المملكة.

 تسعى مديرية الأمن العام من خلال المجالس الأمنية المحلية المصغرة والمكونة من وجهاء وأهالي المنطقة بالإضافة لضباط الأمن العام لعمل نشاطات لا منهجية واجتماعية، تساهم في تنمية المنطقة وحل الخلافات وإصلاح ذات البين وعكس صورة مشرقة عن أفراد الأمن العام.

وقامت مديرية الأمن العام في وقت سابق بتدريب ألف ربّة منزل و 600 طالب بمختلف المناطق على برنامج توعوي شامل تناول التوعية بخصوص الجرائم الإلكترونية، والتوعية بخصوص المخدرات، والإسعافات الأولية.

كما قامت المديرية بإنشاء مبادرة شباب واعي والمكونة من عشرين شاب بمختلف التخصصات للقيام بمبادرات تطوعية في منطقة جنوب عمان والتي سيتم تعميمها في المستقبل على باقي المناطق.

هل يحق للمواطن تصوير رجال الأمن العام؟

بين الشيّاب بأنه لا يوجد في القانون الأردني ما يمنع من قيام أي مواطن من تصوير رجال الأمن العام، ولكن يحظر على المواطنين تصويرهم في حال قيامهم بعمليات أمنية سريّة قد يؤدي ذلك إلى تعرضهم لأي ضرر لا سمح الله.

ولكن يحكم عملية التصوير ما يحكم أي علاقة بين أي فردين بالمجتمع من الالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وعدم تصنيف هذا التصوير في إطار استفزاز رجال الأمن العام أو تهديدهم.

ودعا الشيّاب وسائل الإعلام المختلفة أو مندوبيهم للتواصل مع إدارة الأمن العام والتبليغ عن أي عمليّة لمنعهم من التغطية الإعلامية عبر تصوير رجال الأمن في أي موقع من المواقع، وسيتم تسهيل كافّة أعمالهم في أقرب وقت.

هل المراكز الأمنية مراقبة بكاميرات المراقب؟

علّق الشيّاب بخصوص توفر كاميرات المراقبة داخل المراكز الأمنية بقوله بأن مديرية الأمن العام تسعى من خلال خططها الاستراتيجية إلى تطوير المراكز الأمنية للوصول للمركز الأمني النموذجي، والذي يحوي أكثر من نافذة لمساعدة المواطن فيها دون اللجوء للذهاب لعدّة جهات لإصدار بعض الوثائق الأمنية، بالإضافة لتوفر أعلى متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان والشفافية والمراقبة بالكاميرات.

وأوضح الشيّاب بأنّ جميع المراكز الأمنية لا سيما أماكن الحجز فيها مزودة بكاميرات للمراقبة، وتقوم مديرية الأمن العام باستمرار بتفقد هذه الكاميرات والتأكد من العديد من الملاحظات التي ترد إليها حول تعامل بعض أفراد الأمن العام مع المواطنين، وذلك في إطار التحقق منها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما تمليه الأنظمة والقوانين.

الكاميرات المعلقة على صدور أفراد الأمن العام

أوضح الشيّاب بأن هذه الكاميرات متوفرة عند نسبة كبيرة من أفراد الأمن العام، وهي كاميرات فعالة تقوم بعمل بثّ مباشر للموقع الذي يتواجد فيه الأفراد، حيث يتم عرض عشرات كاميرات الأفراد على شاشات ضخمة في مركز التحكم بمديرية الأمن العام، ويتم استعراضها تباعاً وتفقد الأحداث فيها.

وبيّن الشياب بأن هذه الكاميرات ليست هي الطريقة الوحيدة لتوثيق أماكن تواجد أفراد الأمن العام والأحداث والواجبات التي يقومون بالتعامل معها، فهناك عدّة أجهزة أمنية تتبع الأمن العام مهمتها الرقابة والتفتيش على أداء أفراد الأمن العام للسعي لتطوير الجهاز وتجاوز أي أخطاء والارتقاء بجودة المهام التي يقوم بها الأمن العام في حماية الوطن والمواطن.

محكمة الشرطة

أجاب الشياب بخصوص سؤال يتعلق بالعقوبات التي قد يتعرض لها أفراد الأمن العام في حال مخالفتهم القانون، بأن هناك جهة مختصة فقط بمحاكمة الشرطة ممثلة بمحكمة الشرطة، وأسبوعياً هناك عدّة أفراد يحاكمون أمامها، ويحكم عليهم بأحكام مختلفة منها التوقيف.

ودعا الشيّاب أي مواطن لديه شكوى على رجل أمن عام أن يتقدم لمديرية الأمـن العام من خلال أرقامها المعلنة أو البريد الإلكتروني الخاصة بالمديرية بشكوى، لكي يتم متابعتها، والرد عليها بأسرع وقت ممكن.

وأضاف الشياب بأنه يقوم يومياً بمتابعة عشرات الشكاوي من هذا النوع، ولكن للأسف في أكثر الأحيان تكون هذه الشكاوى غير دقيقة ويتم توضيح ذلك للمواطن مقدم الشكوى.

الشكاوى الكيدية

أوضح الشيّاب بأن جهاز الأمـن العام لا يملك صلاحيات التحقيق، وهي مهمّة المدعي العام والقضاء ولا يتدخل بأي شكل من الأشكال فيها، ومهمة الأمن العام بهذا الخصوص تنحصر في تسجيل الشكاوى والمحاضر ورفعها للجهات القضائية، أو تنفيذ التوقيف وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.