نفى الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة ما يتناقل من معلومات حول خصخصة مياه معان عبر ضمها إلى شركة مياه العقبة اعتبارا من مطلع العام الحالي، مبينا أن هذا القرار يأتي لتحسين كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة وتخفيض الفاقد المائي وسيشمل محافظات معان والكرك والطفيلة.

وأوضح سلامة في تصريحات لـ حسنى اليوم الأحد أن محافظات الشمال تدار بشكل كامل من قبل شركة مياه اليرموك، ومحافظات الوسط من قبل شركة مياهنا، والعمل جارٍ على ضم محافظات الجنوب لشركة مياه العقبة، وجميعها مملوكة بشكل كامل للحكومة.

وأكد أن شركة مياه العقبة مملوكة للحكومة وتخضع لرقابة وزارة المياه وديوان المحاسبة. 

وأشار سلامة إلى أن هذه الشركات التي تدير القطاع المائي تعمل من خلال عقد إدارة مع الحكومة، مبينا أن هذا النظام يسهم في الإسراع بتنفيذ الأعمال والتخلي عن البيروقراطية المتبعة في النظام الحكومي كالعطاءات اللازمة لتنفيذ المشاريع وكذلك بقدرة الشركات على توظيف الكفاءات والخبرات اللازمة لاتمام الأعمال بطريقة متقدمة. كما أن العمل من خلال الشركات ساهم في الحصول على المنح والمساعدات لسهولة التعامل معها من قبل المانحين وذلك لسرعة الاستجابة. 

سعر المياه ثابت

وأشار الناطق باسم وزارة المياه إلى أن سعر المياه ثابت في جميع المحافظات، وأن الاختلاف يكمن في المبالغ المستوفاة بدلا للخدمات. 

وقال سلامة إنه لا يمكن الوقوف على أسباب الرفض المجتمعي لنقل إدارة مياه معان إلى شركة مياه العقبة، مشيرا إلى أن بعض المستفيدين من الوضع القائم هم من يقفون وراء هذا الرفض وتأليب مشاعر الناس.

وأكد أن الوزارة ماضية في هذه الخطوة حيث أن وفدا من الوزارة زار مدينة معان والتقى بعض الفعاليات الشعبية وأوضح لهم حقيقة القرار،لافتا إلى أن هذا القرار يسهم في تعزيز القدرات وتطوير الأداء المؤسسي والخبرات وإدارة ملف مياه في محافظات معان والكرك والطفيلة بمستوى الشركات القائمة في بقية محافظات المملكة، متوقعا ان يعمل القرار على زيادة المنح والمساعدات التي يمكن جلبها لقطاع المياه في تلك المحافظات. 

وكان بعض أهالي معان قد أبدوا رفضهم لنقل إدارة مياه معان إلى شركة مياه العقبة معتبرين ذلك خصخصة ستؤدي إلى رفع فاتورة المياه.