قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8/5/2022.

وجاء هذا القرار  بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، واحتواء الضغوط التضخمية المحلية المتوقعة في ضوء استمرار الارتفاع في معدلات التضخم العالمي،وانسجاماً ومع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

وقرر  البنك المركزي ومن أجل استمرار توفير التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، الإبقاء على أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار دون تغيير عند 1 بالمئة للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5بالمئة للمشاريع في باقي المحافظات.

ويبلغ عدد القطاعات المشمولة بهذا البرنامج، 10 قطاعات اقتصادية: (الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، وقطاع التصدير).

وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أنه ومن خلال هذا البرنامج تم تمويل 1750 مشروعًا بقيمة بلغت نحو 1296 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 14292 فرصة عمل جديدة، كما حافظ البرنامج على حوالي 51 ألف فرصة عمل منذ بدء جائحة كورونا، علمًا بأن الرصيد المتاح لإعادة الإقراض ضمن هذا البرنامج يبلغ حاليًا حوالي 567 مليون دينار.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر فائدة برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار على مستواه الحالي دون تغيير، وبحيث لا يتجاوز سعر الفائدة للمقترضين 2 بالمئة ولأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا.

وبلغ عدد المشاريع الممولة من البرنامج 5910 مشروعًا بقيمة 532 مليون دينار، وحافظ البرنامج كذلك على حوالي 95.2 ألف فرصة عمل منذ بدء الجائحة.

وتظهر المؤشرات النقدية والاقتصادية الرئيسة أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بلغ 17.9 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.3 شهر.

كما بلغ الدخل السياحي خلال الربع الأول من هذا العام ما مقداره 633.4 مليون دينار، مقابل 180.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، ونمت الصادرات الوطنية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 37.2بالمئة، فيما بلغ معدل التضخم 2.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب المؤشرات فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة 2.2بالمئة خلال عام 2021 مقابل 2بالمئة حسب التوقعات السابقة.

وأكد البنك المركزي أنه سيستمر بمتابعة كافة التطورات الاقتصادية والنقدية، محليًّا وإقليمياً ودوليًّا، واتخاذ ما يلزم من اجراءات للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.