الملك يفتتح غدا الدورة الثانية لمجلس الأمة 19 ويلقي خطاب العرش

يفتتح الملك عبدالله الثاني يوم غدٍ الأحد، أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، بإلقاء خطاب العرش السامي.

وبعد الاستماع لخطاب العرش، يعقد مجلس الأعيان الـ29 أولى جلساته برئاسة فيصل الفايز، وذلك بانتخاب نائبي الرئيس ومساعديه، وأعضاء لجنة وضع صيغة الرد على خطاب العرش.

وفور انتهاء جلسة الأعيان، يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية التي يتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة، يساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، بحسب المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس، حيث يستهل النواب أعمالهم بانتخاب رئيس المجلس، إذ لا يجوز للمجلس إجراء أية مناقشة أو إصدار أي قرار قبل انتخاب رئيسه، بحسب المادة 5 من النظام الداخلي.

انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب

وتجرى انتخابات مجلس النواب بعد ذلك حيث لم يعلن عن الترشح للرئاسة سوى النائب أحمد الصفدي، والنائب فراس العجارمة، بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب السابق عبدالكريم الدغمي، عدم ترشحه لرئاسة مجلس النواب خلال هذه الدورة، وأعلن دعمه لترشح النائب أحمد الصفدي، لموقع رئيس مجلس النواب للدورة العادية الثانية، كما أعلن النائب فراس العجارمة عن ترشحه لانتخابات رئاسة مجلس النواب بعد أن انسحب النائب رمزي العجارمة لصالحه .

ويفوز بمنصب رئيس المجلس من يحصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين (نصف عدد الحضور + واحد)، إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المترشحان اثنين فقط، فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما، أما إذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأكثرية، يُعاد الانتخاب بين المترشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما.

كما ستجرى انتخابات نواب الرئيس ومساعدي رئيس المجلس، كما سيتم انتخاب لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش ، تمهيداً لإقرارها من المجلس، ورفعها إلى الملك، وسيتم اختيار أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والبالغ عددها 15 لجنة.

ويناقش مجلس النواب في دورته العادية التي تستمر ستة أشهر، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023، تمهيداً لإقراره قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية، إضافة إلى ما يرد من تشريعات من الحكومة، فضلاً عن 50 مشروع قانون بحوزة المجلس ولجانه الدائمة إلى جانب تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.

وكان المجلس أقر منذ انتخابه قبل عامين، 56 قانوناً، وناقش 150 سؤالاً، كما وجهه للحكومة 244 مذكرة نيابية.