وزيرة الاستثمار تؤكد على التشاركية مع القطاع الخاص في إقرار السياسات الاستثمارية

أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الاستثمار في القطاع الصناعي يعتبر أحد أهم أنواع الاستثمار والعمود الفقري الذي تعتمد عليه الدولة في تنمية اقتصادها، وتنويع صادراتها للحد من تدفق الواردات والمساهمة في رفع قيمة الصادرات لتحقيق التنمية المحلية.

 وخلال لقاء الوزيرة اليوم الثلاثاء مع رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان ورؤساء غرف الصناعة ومجالس إداراتها وعدد من المستثمرين، بينت أن القطاع الصناعي في الأردن يعتبر من أكبر القطاعات من حيث حجم الاستثمار، إذ أظهر تقرير الوزارة لحجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار لسنة 2022، أن الصناعة حصدت النصيب الأكبر بحجم استثمار بلغ 648.6 مليون دينار أردني بنسبة تصل إلى نحو 58.3% من إجمالي الاستثمارات المسجلة.

وأشارت السقاف إلى إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية، حيث تم إقرار قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 لتوفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، إضافة إلى تهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار، وبتشاركية كاملة مع القطاع الخاص، كما تم استحداث وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة في المملكة.

ولفتت السقاف  أنه بموجب قانون البيئة الاستثمارية يشكل مجلس يسمى مجلس الاستثمار ويضم أعضاء من القطاعين العام والخاص، ومسؤوليتهم إقرار السياسة الاستثمارية واتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة والتوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار في الاردن.

وأشارت إلى أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر، فأصبح اليوم إلزام على الجهات الرسمية ذات العلاقـة انـجـاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.

وتابعت السقاف ان من خلال القانون ونظام تنظيم البيئة الاستثمارية تم تحديد آلية التقدم للخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، من خلال منصة إلكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص، وتم تحديد الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الخدمة الاستثمارية الشاملة ومن ضمنها القطاع الصناعي.

وأوضحت السقاف أنه يحق للمستثمر بموجب النظام أن يستخدم عمالا غير أردنيين بنسبة لا تزيد على (25%) من إجمالي عدد العاملين لديه في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة، وإذا لم تتوفر العمالة الأردنية المؤهلة للعمل في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة، يحق للمستثمر رفع النسبة إلى ما لا يزيد على (40%) من إجمالي عدد العاملين لديه.

من جهته أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إلى أن الصناعة الوطنية أثبتت دورها المحوري والاستراتيجي في الاقتصاد الوطني بمساهمتها بأكثر من 45% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر، إلى جانب استحواذها على أكثر من 94% من إجمالي الصادرات الوطنية، وتشغيل القطاع لأكثر من 268 ألف عامل جُلهم من الأردنيين، وأوضح الجغبير بأن متوسط فرص العمل التي استحدثتها المشاريع الصناعية لعام 2022 بلغت نحو (53) فرصة عمل لكل مشروع، في حين أن معدلها في القطاعات الأخرى لم يتجاوز (43) فرصة عمل للمشروع الواحد، وقد أولت رؤية التحديث الاقتصادي اهتماماً كبيراً للقطاع الصناعي، والتي ركزت على دوره باستهدافها جلب نحو 11.5 مليار دينار كاستثمار في الصناعات عالية القيمة، واعتبارها أحد الأذرع الرئيسة في استهداف الرؤية باستحداث مليون فرصة عمل مع  نهاية العام 2033 ، حصة القطاع الصناعي منها 314 ألف فرصة عمل.

وأكد الجغبير بأن الفترة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل، والتطبيق الفعلي والصحيح وخاصة لقانون البيئة الاستثمارية، وضمان تحقيق أقصى استفادة منه، وتطبيقه بشكل مختلف عن سابقه من القوانين، من خلال تسهيل الإجراءات، وتوجيه كافة طرق الدعم لزيادة حجم الاستثمارات، وتقديم الحوافز بالشكل المطلوب وخاصة للقطاع الصناعي وربط الحوافز نحو جذب المشاريع النوعية، لتكامل سلاسل القيمة الواردة ضمن الرؤية، بما يصب في مصلحة الوطن وزيادة القدرات التشغيلية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.