قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الموافقة على استثناء المركبات الموجودة في ميناء العقبة خلال الفترة من 1/12/2022 ولغاية 31/12/2022 (موديل 2017) من قرار مجلس الوزراء المتعلّق بحظر استيراد جميع السيارات التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على (5) سنوات؛ وذلك لاستكمال إجراءات التخليص المحلي عليها قبل تاريخ 1/2/2023.

واشترط القرار أن لا يشمل هذا الاستثناء المركبات التي وصلت ميناء العقبة بعد تاريخ 31/12/2022، وأن يكون تاريخ إيداع المركبات أعلاه بعد تاريخ 1/12/2022.

تكدس عدد كبير من السيارات في ميناء العقبة

ويأتي القرار نظرا لتكدس عدد كبير من سيارات الركوب في ميناء العقبـة خلال الفترة المشار إليها، ولتمكين أصحابها من التخليص عليها وفق المتطلبات السابقة وعدم إلحاق الضرر بهم.

وكان تجار قد طالبوا بتذليل العقبات التي تعترضهم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتخليص على السيارات، وذلك إثر تأخر إجراءات تخليص سياراتهم من العقبة، بسبب إضراب الشاحنات، حيث وعدت الحكومة بحل مشكلتهم ومنح الأولوية للسيارات موديل 2017 في عملية التخليص.