أعلن رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت -أمس الأحد- بدء تنفيذ مشروع النقل المدرسي في محافظات الجنوب والبادية الجنوبية بدءا من الأسبوع المقبل، في أول تجربة من نوعها في المملكة.

مشروع النقل المدرسي يخدم آلاف الطلبة

وقال حسان إن مشروع النقل المدرسي سيخدم نحو 9 آلاف طالب وطالبة، إضافة إلى 900 معلم ومعلمة، معربا عن أمله بنجاح التجربة تمهيدا لتعميمها على مناطق وسط المملكة وشمالها.

وأعلن رئيس الوزراء أيضا عن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات، ليستفيد منها قرابة 10 آلاف طالب وطالبة جدد.

تعديلات على نظام مراقبة المياه الجوفية

وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2026، بهدف إنفاذ القانون ومعالجة مشكلات قديمة عالقة تتعلق بأحكام ترخيص الآبار في مختلف مناطق المملكة.

ويتيح النظام تصويب أوضاع الآبار الزراعية التي تعتمد عليها الزراعات حتى مطلع حزيران 2027، إلى جانب الحد من الهدر والاعتداءات على مصادر المياه، ووضع عدادات مياه ذكية لهذه الغاية.

كما يتضمن النظام دراسة الأحواض المائية وكميات المياه المستخرجة منها، بما يسهم في المحافظة على الاستخراج الآمن للمياه الجوفية وبمعدلات مدروسة تتوافق مع متطلبات الأمن المائي وتحسين الواقع الزراعي.

تنظيم أسواق الجملة للخضار والفواكه

وأقر المجلس نظاما معدلا لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026، بهدف تعزيز الدور الرقابي لوزارتي الإدارة المحلية والزراعة وتنظيم عمليات تداول المنتجات البستانية.

ويهدف النظام إلى ضمان حقوق المزارعين والمستهلكين وتحقيق التوازن في أسعار المنتجات الزراعية، كما يتيح للبلديات إنشاء أسواق مشتركة، بما يرفع كفاءة تسويق المنتجات الوطنية ويحسن الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي.

وبموجب التعديلات، يمكن لبلدية أو أكثر المشاركة في إنشاء سوق جملة ضمن حدود إحداها، على أن تحدد آليات الإدارة ونسب المساهمة وحصص الموارد المالية والرسوم المستوفاة بموجب اتفاقية رسمية بين البلديات المعنية.

ومن شأن هذه التعديلات تخفيف الأعباء المالية والكلف التشغيلية عن البلديات، خصوصا غير القادرة على إنشاء أسواق منفردة، إلى جانب تنظيم عمليات البيع والحد من البيع العشوائي وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الموارد المالية للبلديات.

كما تتضمن التعديلات تفعيل أدوات رقابة حديثة وتنظيم عمل الجهات المشغلة داخل الأسواق، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.

تطوير دائرة الموازنة العامة

وفي إطار تحديث القطاع العام، أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة لسنة 2026.

ويهدف النظام إلى تطوير الهيكل التنظيمي للدائرة وتعزيز الخدمات التي تقدمها، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط المالي وتحسين جودة الإنفاق العام، إضافة إلى تمكين الدائرة من مواكبة التحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على البيانات والمعلومات في إعداد وتحليل الموازنات.

أكثر من 33 مليون دولار استثمارات لمستثمرين حصلوا على الجنسية

وعلى صعيد تحفيز الاستثمار، استمع مجلس الوزراء إلى إحصائية حول المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وبحسب الإحصائية، بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية خلال الربع الثاني 21 مستثمرا، بحجم استثمارات تجاوز 33 مليون دولار، فيما بلغ عدد العاملين الأردنيين في هذه الاستثمارات 767 عاملا.

وفيما يتعلق بالمستثمرين الحاصلين على الإقامة، بلغ عددهم 6 مستثمرين، بحجم استثمار يقارب مليوني دينار.

وبذلك بلغ العدد الكلي للمستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية 687 مستثمرا منذ بدء تطبيق قرار منح الجنسية للمستثمرين عام 2021.

تعيينات جديدة في الأشغال والتربية

وقرر مجلس الوزراء تعيين المهندس وسيم إسماعيل العدوان أمينا عاما لوزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية، ورائد أحمد حلاحلة أمينا عاما للوزارة للشؤون الإدارية والمالية.

كما قرر نقل الدكتور نواف منصور العقيل إلى وظيفة أمين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لشؤون المدارس، وسحر حماد الشخاترة إلى وظيفة أمين عام الوزارة للتعليم، انسجاما مع التعديل الجديد الذي طرأ على الوزارة واستحداث هيكلها الجديد.

إحالة أربعة محافظين إلى التقاعد

وقرر مجلس الوزراء إحالة محافظين في وزارة الداخلية إلى التقاعد، وهم:

• فراس القعايدة.

• حسن الجبور.

• مالك خريسات. 

• حاكم الخريشا.

اقرأ المزيد.. تفاصيل مشروع النقل المدرسي