أقر مجلس الوزراء -أمس الأحد- آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي التي سيتم استملاكها لغايات إقامة مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة شركة البوتاس العربية، وذلك بناء على تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية.

وبموجب الآلية، لن يخصم الربع القانوني الذي تتضمنه التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الملكية العقارية من قيمة الأراضي التي ستستملك لصالح مشروع سكة حديد العقبة، حتى في حال استغرقت إجراءات الاستملاك فترة زمنية ممتدة.

آلية تعويض أراضي سكة حديد العقبة والبوتاس

وتشمل آلية تعويض أراضي سكة حديد العقبة والبوتاس نوعين من الاستملاكات:

• الأراضي التي تم استملاكها لصالح شركة البوتاس العربية بموجب حق الامتياز، والتي جرت سابقا وفق أحكام قانون الامتياز لشركة البوتاس لعام 1958، ولا يوجد فيها خصم للربع القانوني، وتتضمن تعويضا عادلا تدفعه الشركة، على أن تسجل أراضي الاستملاك باسم الخزينة.

• الاستملاك لصالح مشروع سكة حديد العقبة، والذي تنطبق عليه أحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 النافذ حاليا، وليس التعديلات الجديدة المنظورة حاليا أمام مجلس النواب.

وسيكون التعويض الكامل عن الاستملاكات الخاصة بمشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس، إما من خلال دفع تعويض عادل عن كامل المساحة المستملكة، بما يساوي قيمة الأراضي وما عليها، أو من خلال مبادلتها بأراض أخرى مماثلة.

6 آلاف دونم للمبادلة

وستخصص لهذه الغاية أراض من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها، وبمساحة تبلغ نحو 6 آلاف دونم، على أن يجري استصلاحها لغايات المبادلة.

وفي حال عدم رغبة أصحاب الأراضي بخيار المبادلة، سيتم استكمال إجراءات دفع كامل التعويض وفقا لأحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، دون تطبيق التعديلات الجديدة المنظورة أمام مجلس النواب، كما تلتزم شركة البوتاس العربية بالمساهمة بنسبة 50% من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد المعتمد، بعد تقدير القيم المالية للأراضي وفقا لأحكام التشريعات ذات الصلة.

وتقدر مساحة الأراضي التي سيتم استملاكها لصالح مشروع سكة حديد العقبة بنحو 1325 دونما، أي أقل من نصف بالمئة من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن، البالغة نحو 390 ألف دونم.

تعديلات على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.

ويهدف المشروع إلى تحديث عدد من النصوص بما ينسجم مع التطورات التشريعية التي شهدتها منظومة التحديث السياسي، وتعزيز قدرة الهيئة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية بكفاءة وفاعلية.

وتمنح التعديلات المقترحة وضوحا أكبر بشأن تحديد مواعيد الاقتراع للانتخابات البلدية وأي انتخابات أخرى يكلف بها مجلس الوزراء، إلى جانب تنظيم صلاحية إلغاء الاقتراع في مراكز الاقتراع والفرز أو تأجيله عند وجود ظروف تؤثر في سلامة العملية الانتخابية، بما يضمن حسن سيرها ويحافظ على نزاهتها وشفافيتها.

كما تتضمن تحديث اختصاصات ومهام الهيئة بما ينسجم مع قانون الأحزاب السياسية، وإدراج أدوات الدعاية الانتخابية الرقمية ضمن الوسائل الخاضعة للرقابة، إلى جانب تحديث الأحكام الناظمة للعاملين في الهيئة ومواءمتها مع نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وبموجب التعديلات، يمنع موظفو الهيئة من الانتساب إلى أي حزب سياسي طوال فترة عملهم لديها لضمان الحياد، باعتبار الهيئة الجهة المشرفة على تسجيل الأحزاب ومتابعة شؤونها، كما يشترط على موظف الهيئة الراغب بالترشح لأي انتخابات تديرها أو تشرف عليها، الحصول على إجازة دون راتب قبل 90 يوما من موعد الانتخابات، وفي حال فوزه يعتبر مستقيلا حكما.

مرونة أكبر في الإجازة دون راتب

وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026، بهدف إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالإجازة دون راتب.

وستصبح الإجازة دون راتب أكثر مرونة، من خلال تخفيض مدة الخدمة الفعلية المطلوبة للحصول عليها من 5 سنوات إلى 3 سنوات، وعدم تقييد مدة الإجازة بعدد محدد من السنوات، لتصبح مفتوحة بموافقة المرجع المختص، كما ألغيت إلزامية عودة الموظف الحاصل على إجازة دون راتب خلال آخر 5 سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي، فيما جرى توحيد مدة الإجازة دون راتب لغايات الدراسة بـ5 سنوات داخل المملكة أو خارجها، بدلا من سنتين داخل المملكة و5 سنوات خارجها.

وتنص التعديلات أيضا على حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة دون راتب، وتلبية احتياجات المؤسسات العامة من خلال تعبئة الشواغر الخاصة بالموظفين المجازين، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات.

ولغايات التخطيط السليم للموارد البشرية، يلزم الموظف الحاصل على إجازة دون راتب بالتواصل مع دائرته بشأن نيته العودة إلى العمل قبل سنة من تاريخ عودته.

وتشمل التعديلات الموظفين الحاليين الحاصلين على إجازة دون راتب بموجب النظام السابق، وكذلك من سيحصلون عليها بموجب النظام المعدل.

نظام جديد لمزاولة مهنة المحاسبة القانونية

وأقر مجلس الوزراء نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2026، بهدف مواكبة المستجدات في معايير المحاسبة والتدقيق الدولية ومعايير الجودة والالتزامات، وتحديد مجالات عمل المحاسب القانوني بما يحقق الاستقلال والحياد.

ويقر النظام لأول مرة، ويسمح لموظفي الدوائر الحكومية العاملين في وظائف رئيسة بمجالي المحاسبة أو التدقيق، والعاملين في الشركات المملوكة للحكومة، أو الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو هيئة الأوراق المالية، بالتقدم للحصول على رخصة لمزاولة المهنة.

ويشترط لذلك ألا تقل خبرة المتقدم عن 6 سنوات، إلى جانب الالتزام بالتدريب لمدة عام تحت إشراف محاسب قانوني مزاول لأعمال التدقيق وبالدوام الكامل، واجتياز الامتحان المقرر الذي تجريه لجنة الترخيص، كما ينص النظام على تشكيل لجان لتنظيم أحكام التدريب والتعليم المستمر والتأكد من الالتزام بمتطلباته، بما يعزز قدرات المدققين ويرفع جودة ممارسات التدقيق وأثرها على بيئة الأعمال في المملكة.

إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة

وأقر مجلس الوزراء نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة لسنة 2026، بهدف توحيد الإطار التشريعي الناظم لجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وحوكمة عملها ورفع كفاءة ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وستكون وزارة الصحة وفق النظام الخلف القانوني والواقعي للمستشفى في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وتطبق على المستشفى التشريعات المطبقة على جميع المستشفيات التابعة للوزارة، كما سيعامل موظفو المستشفى وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، أسوة بالعاملين في المستشفيات الحكومية الأخرى، بما يحقق التكامل في العمل مع مستشفى عمان الميداني الكائن في حرم مستشفى الأمير حمزة، والذي أعيد تشغيله أخيرا بعد إغلاق دام 4 سنوات.

وكان مستشفى عمان الميداني قد شهد عملية تأهيل وتطوير شاملة بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مستشفى الأمير حمزة وتخفيف الضغط على مرافقه وعياداته، خصوصا أقسام الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة وغسيل الكلى.

تعديلات على أنظمة أطباء الأسنان

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان لسنة 2026، والأسباب الموجبة لنظام معدل للنظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 2026، تمهيدا لإحالتهما إلى ديوان التشريع والرأي.

وتهدف التعديلات لمعالجة عدد من الأحكام الناظمة لعمل النقابة ونظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي فيها، وحوكمة عملها وتحسين واقع مهنة طب الأسنان والخدمات التي يقدمها أطباء الأسنان للمواطنين.

مضاعفة تمويل برنامج "عمل أفضل"

وفي إطار دعم قطاع الصناعة، وافق مجلس الوزراء على التزام الحكومة بدعم وتمويل استمرار برنامج "عمل أفضل" لمدة 3 سنوات، ومضاعفة التمويل المقرر للبرنامج ليصبح 5 ملايين دينار بدلا من 1.1 مليون دينار، وتكليف وزارة العمل باستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد البرنامج.

ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على تنافسية قطاع الألبسة الأردني، وتعزيز الصادرات الوطنية وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وينفذ البرنامج منذ عام 2008 بالشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، ويهدف إلى تحسين ظروف العمل في قطاع صناعة الألبسة وتعزيز قدرته التنافسية.

تسوية أوضاع 620 مكلفا ضريبيا

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة المشكلة وفقا لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك بتسوية الأوضاع الضريبية لـ620 مكلفا ترتبت عليهم التزامات مالية وضريبية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

وتأتي هذه التسويات لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ومساعدة القائمين عليها على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية المستحقة.

تخصيص 15% من أراضي الإسكان للأسر العفيفة

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، خصص مجلس الوزراء ما نسبته 15% من أراضي مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في مختلف مناطق المملكة للأسر العفيفة أو الفقيرة.

واشترط القرار أن تكون الأراضي متفرقة وغير مركزة في منطقة واحدة ضمن المشروع الواحد، وأن يجري توزيعها بأسعار تفضيلية للمستحقين، لتمكينهم من إقامة مساكن عليها.

اقرأ المزيد.. مشاريع السكك الحديدية تستهدف ربط الأردن إقليميا