شهد الاقتصاد الأردني في العام 2020 انكماشاً بمقدار 1.6% وهو الأول خلال ثلاثة عقود.

ورغم أنه شكّل حدثاً تاريخياً في الأردن، إلا أن هذا الانكماش كان من بين الأقل على مستوى العالم في العام 2020، وتم التخفيف منه بالنظر إلى هيكلية الاقتصاد الأردني، وبالتحديد اعتماده الكبير على عوائد السياحة.

وأكد التقرير الصادر عن البنك الدولي أن الأزمة الحالية التي مر بها الأردن والعالم المتعلقة بجائحة كورونا، توفر فرصة للأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، حيث تحتاج البلاد إلى التركيز على الإصلاحات التي يمكن أن يشعر بها المواطن والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الاستثمار فيه للمساهمة في النمو وخلق فرص العمل.

واستضاف منتدى عبدالحميد شومان أمس لقاء، تم من خلاله إطلاق تقرير البنك الدولي بعنوان: "المرصد الاقتصادي للأردن: طريق طويل محفوف بعدم اليقين - ربيع 2021"، بالتعاون ما بين مجموعة البنك الدولي في الأردن، ومؤسسة عبد الحميد شومان.

ويهدف التقرير، إلى إطلاع الحكومة ومراكز الفكر والباحثين والجمهور والإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي في الأردن على التطورات الاقتصادية الأخيرة، والتوقعات، والتحديات التنموية.

ويشتمل التقرير على أقسام خاصة تركز على النتائج المستخلصة من عمل البنك الدولي الأخير بشأن الأردن، ويضعها في سياق عالمي طويل الأجل، ويقيّم آثار هذه التطورات والتغيرات الأخرى في الأردن، بينما يركز قسمان آخران من التقرير على أثر جائحة كورونا على شركات القطاع الخاص، وعلى الفقر والتفاوت في الأردن.

وبين التقرير أنه رغم التقدم الحاصل مؤخراً على صعيد توفير المطاعيم لمواجهة الجائحة، فإن عملية تعافي الاقتصاد العالمي ماتزال محاطةً بحالة من عدم اليقين.

ويتيح التقرير، وفق المهندس رامي العدوان، الممثل المقيم للمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، لصناع القرار متابعة الحالة الاقتصادية بشكل مباشر وفوري، ويسمح لهم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، إضافة إلى منحهم نظرة شمولية للاقتصاد.

الأزمة الحالية توفر فرصة للأردن لإعادة البناء بشكل أفضل

وتؤكد الخبيرة الاقتصادية الأولى بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير سعدية رفقات، أن الأزمة الحالية توفر فرصة للأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، حيث تحتاج البلاد إلى التركيز على الإصلاحات التي يمكن أن يشعر بها المواطن والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الاستثمار فيه للمساهمة في النمو وخلق فرص العمل.

 ويقول الخبير الاقتصادي والمصرفي والمالي الدكتور عدلي قندح، إن التقرير سلط الضوء على القضايا والتحديات والمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني.

إعادة الاقتصاد الأردني إلى مسار نموٍ مستدامٍ وشامل يتطلب تعديلات في صنع السياسات

وأضاف أن ما جاء في التقرير بأن إعادة الاقتصاد الأردني إلى مسار نموٍ مستدامٍ وشامل يتطلب تعديلات مهمة في صنع السياسات، وهذا بالطبع يتطلب تحديد السياسات المالية والنقدية والاقتصادية المناسبة التي ينبغي اعتمادها، وكذلك القطاعات التي ستقود النمو، حيث سيساعد ذلك على توفير الدعم للسياسات المعتمدة وتوجيه التمويل المناسب لتلك القطاعات.

تراجع القطاع السياحي بنسبة 76 % خلال عام 2020

وفيما يتعلق بقطاع السياحة والذي تراجع بنسبة 76 % خلال عام 2020، بين الدكتور قندح أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية تصب في صالح فتح القطاع تدريجيًا وخاصة في أكثر الأماكن جذبا للسياحة الداخلية والخارجية وهي المثلث الذهبي في الجنوب العقبة - البتراء- ووادي رم ومنطقة البحر الميت. حيث أن تطعيم غالبية العاملين في هذا القطاع في تلك المناطق واتباع البروتوكولات الصحية عمل على فتح القطاع وظهرت أثاره على شكل ارتفاع نسبة حجوزات الفنادق بنسبة ٦٠ بالمائة في تلك المناطق ، متوقعا أن يكون هناك  صيف نشط سياحيًا.

ارتفاع أسعار السلع سيكون مؤقتاً

وأشاد الدكتور نضال العزام، مدير دائرة الأبحاث في البنك المركزي، بالتقرير وتركيزه على قضايا اقتصادية جديدة عند كل تحديث للتقرير.

وحول ما تشهده أسعار السلع من ارتفاعات محلياً وعالمياً، بيّن الدكتور العزام أن هذا الارتفاع يُتوقع أن يكون مؤقتاً خاصة مع انخفاض دخول الأفراد، واحتواء نمو الطلب العالمي.

وتطرّق أيضاً إلى تدخلات البنك المركزي خلال جائحة كورونا من خلال تخفيض أسعار الفائدة وتعزيز سيولة البنوك وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة، مشيراً إلى أن إجمالي الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في هذا المجال بلغت حوالي 2.7 مليار دينار، أو ما نسبته 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشار البروفيسور زافيرس تزاناتوس، مستشار الاستراتيجيات والسياسات إلى أن الوباء أصاب بشدة البلدان التي كانت تعاني من مشاكل هيكلية موجودة من قبل، بالرغم من أن الأردن كان يعاني العديد منها، فقد نجح تعامل الحكومة واستجابتها في التقليل من تأثير الوباء على حياة وسبل عيش المواطنين مما هو مُلاحظ في دولٍ مشابهة، فقد تم إتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي وتنفيذها بصرامة، وتبعتها حملة تلقيح في الوقت المناسب. وتم التقليل من التأثير على الاقتصاد والناس من خلال تقديم الدعم للقطاع الخاص ودعم الأُسر.

وأضاف: "بالرغم من ضمان القدرة على تحمل الديون في الوقت الحالي من خلال تمديد أجل استحقاقها، فقد تم تحقيق ذلك بتكلفة فائدة عالية، من 5٪ إلى 6٪ على مدى السنوات العشر القادمة، وهي أعلى من معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في العقد الماضي وعلى المدى المتوسط المتوقع".