قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة الذي قررت اللجنة رفعه بمقدار 75 نقطة أساس، اعتباراً من صباح الأحد المقبل.

وجاء القرار لتعزيز أسس الاستقرار النقدي في المملكة والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، وتعزيز الودائع والتي تشكل إحدى الروافد الأساسية لتوفير الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني، وكذلك مع تنامي الضغوط التضخمية الخارجية وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية.

وتأتي أهمية هذا القرار لتوجيه تكاليف اقتراض البنوك في السوق النقدي لتبقى ضمن مستويات مقبولة، بما يمكنها الحفاظ على كفاءة إدارة السيولة ونشاط سوق الائتمان المصرفي وفعاليته.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها عشرة قطاعات، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، بدون تغيير عند 1.0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، ولأجل عشر سنوات. حيث يتجاوز حجم التمويل المتاح إقراضه حاليا ضمن هذا البرنامج 600 مليون دينار.

وقررت تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية البالغ قيمته 700 مليون دينار لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2022.

كما قررت الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين بدون تغيير وبما لا يتجاوز 2%، ولأجل 54 شهراً من ضمنها فترة سماح تبلغ 12 شهرا من تاريخ منح التمويل.

ويمنح التمويل ضمن هذا البرنامج، كما هو الحال في البرنامج الأول للبنك المركزي، وفقا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض، علما بأن التمويل المتاح إقراضه ضمن هذا البرنامج يتجاوز 150 مليون دينار.

وتشير البيانات النقدية أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي يبلغ حالياً 17.5 مليار دولار، ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.1 شهراً. وواصلت الودائع لدى البنوك نموها المرتفع حتى شهر نيسان/أبريل من هذا العام، على أساس سنوي، وبنسبة 7.9%، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نمواً سنوياً نسبته 5.5% حتى شهر نيسان 2022.

وحقق الدخل السياحي خلال الثلث الأول من هذا العام ارتفاعا نسبته 255.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما نمت الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 43.1%، إضافة إلى نمو حوالات العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال الثلث الأول من العام. في الوقت الذي بلغ فيه متوسط معدل التضخم 2.6% خلال الثلث الأول من هذا العام.