قال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير لـ حسنى، الأحد، إن الغرفة تشارك الحكومة في رسم سياسية الاقتصاد الأردني المتعلقة بالصناعة، وبأنها تمثل القطاع الصناعي الأردني داخليا وخارجيا.

وأكد الجغبير أن غرفة صناعة عمان تعمل منذ عام 1962 على رعاية مصالح الصناعيين، وتقديم الخدمات والبرامج لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية محلياً وعالمياً، وتطوير القدرات الفنية والتكنولوجية والإدارية والتسويقية، والربط ما بين مؤسسات قطاع الأعمال وتوسيع نطاق الفرص أمام الأعضاء، وتوفير خدمات ذات مستوى عالمي لهم للوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة المبنية على الاقتصاد الصناعي. 

تعقيدات الإجراءات الحكومية تعوق عمل القطاع الصناعي

ولفت الجغبير إلى أن الصناعيين الأردنيين يعانون من عبء الإجراءات الحكومية وتعدد المرجعيات، وذلك بسبب تقاطع القطاع الصناعي مع عدد من الجهات، كدائرة الجمارك ووزارة الاستثمار. 

ودعا الجغبير إلى ضرورة إحداث ثورة بيضاء تنهض بواقع القطاع الصناعي في المملكة عبر مواجهة كل التحديات التي تعترض عمل القطاع، كالإجراءات البيروقراطية التي تستنزف الوقت والجهد، واعتماد نظام الأتمتة لإتمام المعاملات الصناعية، وتخفيف الاحتكاك المباشر مع موظفي القطاع الحكومي.

بيئة الاستثمار في الأردن بين الإيجابيات والسلبيات

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن أن بيئة الاستثمار في الأردن آمنة ومستقرة، وأن القانون يحمي حقوق المستثمر، كما أنه لا يوجد تغول عليه من أي جهة كانت. وأضاف الجغبير بأن الموقع الجغرافي للأردن ومناخه المعتدل يعتبر ميزة جاذبة للمستثمرين عدا عن ثقافة الشعب الأردني التي ترحب بالجميع سواء كانوا عربا أو أجانب.

واستدرك الجغبير بأن تلك المميزات غير كافية لجذب المستثمرين من الخارج، وأن استقطابهم يجب أن يكون من خلال القضاء على التحديات التي يواجهها قطاع الاستثمار ومنها البيروقراطية في الإجراءات والمعاملات، وعقلية المسؤول الأردني خلال الحكومات المتعاقبة والتي تؤمن بأن الأردن لا يمتلك الموارد اللازمة والكافية لخلق قطاع صناعي منافس وجاذب.

تحديات القطاع الصناعي الأردني

وبين الجغبير أن أهم  التحديات هو ارتفاع تكاليف الإنتاج بمختلف أشكالها (ماء، طاقة، نقل، مواد خام، ضرائب ورسوم)، فمن غير المعقول أن تصل الفروق في كلف الإنتاج مقارنةً بدول المحيط والجوار إلى حوالى 25%، وهذا بدوره يعوق بوضوح قدرتنا على جذب وتوسعة الاستثمارات، ويؤثر بشكل رئيسي بالقرار الاستثماري. 

ويعاني القطاع الصناعي الخاص أيضاً من ضعف استغلال إمكانات التصدير من خلال انحسار الأسواق التقليدية وضعف الوصول إلى الأسواق غير التقليدية، حيث إنه بالرغم من وصول الصادرات الوطنية إلى ما يقارب 140 سوقاً حول العالم، إلا أن 14 دولة فقط استحوذت على ما يقارب 80% من إجمالي الصادرات. 

وأضاف رئيس غرفة صناعة الأردن بأن القطاع الخاص يعاني أيضاً من عدم ثبات التشريعات المنظمة للعملية الاقتصادية. كما تطرق إلى الحديث عن مشروع الطاقة الشمسية الذي يتم إنشاؤه حاليا من قبل غرفة صناعة عمان بطاقة تصل إلى 100 ميغا، والذي يتوقع أن يساهم في تخفيض كلفة استخدام الطاقة في المصانع. 

وطالب الجغبير الحكومة بضرورة تشجيع المصانع على الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، ومنحها الموافقات اللازمة، وإيصال الغاز للتجماعات الصناعية في المملكة. كما شدد على ضرورة تطبيق قرار المعاملة بالمثل مع جميع الدول التي تفرض رسوما أو إجراءات تعيق حركة انسياب الصادرات الأردنية إليها، مشيراً إلى أن الكثير من الدول تفرض معيقات على الاستيراد دعما لصناعتها،  كدولة مصر الشقيقة والتي تمارس ذلك الدور عبر فرض شروط تعقيدية الصناعات الأردنية التي تدخل أراضيها.

كما لفت الجغبير إلى ما وصفه "تغول أصحاب المراكز التجارية الكبيرة" أو ما يعرف بـ "المولات" على الصناعة الأردنية التي ترغب بعرض بضائعها على أرفف تلك المراكز، وذلك من خلال فرض شروط لا تسمح بتحقيق أي هامش ربح لأصحاب تلك الصناعات، عدا عن مماطلة تلك المراكز التجارية بدفع الأموال المستحقة عليها ما يلحق ضررا بأصحاب تلك الصناعات.

تعظيم الصناعات الوطنية ضرورة ملحة

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، إن حجم الناتج الصناعي ما يعرف بالقيمة المضافة، يضع الأردن في المرتبة الأولى عربيا. ودعا الجغبير إلى ضرورة التركيز حول تعظيم الصناعة الأردنية وإعطائها الأولوية، لافتا النظر إلى قرار منح الصناعات الأردنية أفضلية سعرية بنسبة 15% والتي تمثل فرق السعر لصالح المنتج الأردني في العطاءات الحكومية، الأمر الذي يعتبر ميزة إضافية لزيادة تنافسية المنتج الوطني، إلا أنها لاتطبق بالشكل الصحيح بسبب قلة الوعي والإدراك بأهمية هذا الأمر، حسب ما أوضح الجغبير. 

وتطرق الجغبير إلى دور غرفة الصناعة بتطوير المنتج الأردني من خلال الشراكة مع القطاع الحكومي بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني، بالإضافة إلى معهد إيجابي لعقد دورات للصناعيين، مؤكدا أن غرفة صناعة الأردن هي بيت خبرة تقدم الدراسات والنصائح اللازمة لكثير من المستثمرين.