قرر البنك المركزي اعتبارا من اليوم الثلاثاء تصفية شركة الصفوة للتأمين وتعيين المحامية سماح طارق محمد شموط مصفيا للشركة لتتولى تصفيتها والإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها لحين إتمام إجراءات التصفية، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.

سبب تصفية شركة الصفوة للتأمين

وجاء هذا القرار نتيجة تدهور أوضاع الشركة المالية على نحو يؤثر جوهريا في مركزها المالي، وممارساتها غير السليمة، ومخالفاتها الجسيمة لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين والأنظمة والتعليمات النافذة، ولما تعانيه من ارتفاع نسبة الخسائر المتراكمة وانخفاض كبير في هامش ملاءتها، إضافة إلى الشكاوى الواردة إلى البنك المركزي من المؤمن لهم والمتضررين الذين لهم مطالبات ومبالغ التعويض المترتبة عليها.

كما يأتي هذا الإجراء عملاً بأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 وحرصا من البنك المركزي الأردني على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.

وفيما يتعلق بحقوق المؤمنين لدى شركة الصفوة أكد مدير اتحاد شركات التأمين د.مؤيد الكلوب لـ حسنى أنها محفوظة ومضمونة بموجب القانون وأن السير في الدعاوى المقامة ضد شركة التأمين أو منها يكون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تصفيتها حتى يتسنى للمصفي من حصر الالتزامات المترتبة على الشركة وكذلك حقوقها .

يشار الى أن قرار البنك المركزي جاء بعد منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادر بتاريخ 6/6/2021، وفي ضوء انتقال الرقابة على أعمال التأمين إلى البنك المركزي، تم الاستمرار في قرار المنع وأصدر البنك المركزي قرارات تتضمن تمديد منعها من إبرام عقود تأمين إضافية في جميع إجازات وفروع التأمين المجازة لممارستها، لمنح الشركة المهلة الكافية لتصويب أوضاعها.

وأوضح بيان البنك المركزي أنه بعد أن تبين عدم قدرة الشركة على معالجة أوضاعها المالية والإدارية، وبعد استنفاد كافة الحلول والإجراءات التصويبية المطلوبة منها فقد تم إصدار قرار بتصفيتها.