طمأن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي د. عز الدين كناكرية، أن صندوق أموال الضمان في أمان وهو يعمل ضمن منظومة من القوانين والتشريعات والممارسات الفضلى في الحوكمة وعليه رقابة داخلية وخارجية، ويقدم تقارير ربعية إلى الحكومة ومجلس الأمة. 

عوائد استثمارات صندوق أموال الضمان جيدة

وفيما يدور حديث بين المواطنين أن الحكومة تضع يدها على أموال صندوق أموال الضمان، فإن الأرقام تدل أن الصندوق من خلال استثماراته يحقق أرباحا، كما أن الأدوات الاستثمارية ذات عوائد جيدة ومستقرة وبمستويات مخاطر متدنية.

وقال كناكرية لـ حسنى اليوم إن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان ارتفعت بـ 1.5 مليار دينار خلال عام 2022، حيث توزعت الموجودات كالآتي: 685 مليون دينار هي من أرباح الصندوق، وتحويلات من فائض الضمان 335 مليون دينار، و414 مليونا هي من أرباح الأسهم.

موجودات الضمان وصلت إلى 13 مليار و 800 مليون دينار

وأضاف أن الموجودات الكاملة للصندوق وصلت حتى نهاية العام الماضي إلى 13 مليار و800 مليون دينار، لافتا إلى أن نسبة العائد كانت 8.4% عام 2022، وهي نسبة جيد جدا.

وأوضح كناكرية أن استثمارات الصندوق تشتمل بالإضافة للاستثمار بالسندات الحكومية، استثمارات من شركات كبيرة مثل البوتاس وشركات الاتصالات ومن البنوك، بالإضافة للاستثمار في العقارات والقطاع السياحي والزراعة والطاقة المتجددة، مؤكدا على التوسع في استثمار الضمان.

الاستثمار بالسندات أكثر أمانا

وأكد أن الاستثمار بالسندات آمن وهو اليوم أحد الأدوات الاستثمارية الأكثر أمانا، لافتا أن السندات الحكومية عبارة عن استثمار بدون خطورة، ولم يحدث أن تأخرت الحكومة عن تسديد القروض أو الفوائد ، إلى جانب أن الأردن ملتزم بالمعايير الدولية في هذا الاتجاه والحكومة تقوم بتسديد التزاماتها أولا بأول .

وبيّن كناكرية أن الأرباح التي حققها صندوق الضمان وتبلغ 685 مليون دينار، منها أرباح من السندات وبلغت 431 مليونا.

صندوق الضمان موازنته مستقلة

وأكد كناكرية أن صندوق الضمان موازنته مستقلة عن الحكومة وهناك مجلس يأخذ القرارات بناء على معطيات وفرص استثمارية، وعملية إقراض الحكومة تدرس بعناية وبحسب السيولة والعائد والمخاطرة ، لافتا إلى أن ما يدور أن الحكومة استدانت 7 مليار دينار من صندوق الضمان غير دقيق.

وقال إن الحكومة معنية بالحصول على احتياجاتها بأقل كلفة وأقل فوائد وليس لها المصلحة بأن تضغط علينا.