أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأربعاء، نتائج الحوار الوطني بشأن التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي في ضوء مخرجات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي عرضتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخرا، والتي قيمت مركزها المالي واستدامتها التأمينية على المدى الطويل، مؤكدا أن التوصيات تشكل منظومة متكاملة قابلة للتطبيق التدريجي مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمشتركين.

التعامل مع التوصيات وحماية الحقوق المكتسبة 

وأكد المجلس أهمية النظر إلى توصيات الحوار الوطني كوحدة متكاملة قد يستدعي تطبيقها مراحل زمنية متدرجة، وربما إعادة النظر في بعض التشريعات ذات العلاقة، مع التشديد على عدم المساس بالمزايا والحقوق التي كفلها قانون الضمان الاجتماعي الحالي لمن استوفوا شروط الاستحقاق قبل نفاذ أي تعديلات جديدة.

مخرجات الحوار الوطني 

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موسى شتيوي، خلال مؤتمر صحفي، إن الحوار الوطني أسفر عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ، ولا سيما ما يتعلق ببناء نظام حماية اجتماعية متكامل، وهو ما انعكس في البرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام 2026–2029 ضمن مسار الحماية الاجتماعية.

محاور التوصيات الثلاثة 

وبين شتيوي أن مخرجات الحوار توزعت على ثلاثة محاور رئيسية، باعتبارها محاور مترابطة تشكل منظومة واحدة لإصلاح قانون الضمان الاجتماعي وتعزيز كفاءته، وهي: 

• الحوكمة. 

• الاستدامة.

• الحماية والعدالة الاجتماعية.

توصيات الحوكمة والهيكل التنظيمي

وأوضح أن أبرز التوصيات في محور الحوكمة شملت:

• فصل رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن أي منصب وزاري.

• استحداث نموذج قيادي متقدم عبر تعيين محافظ للمؤسسة على غرار محافظ البنك المركزي، بما يحقق وحدة القيادة واستقرار القرار، أو إنشاء هيئة مستقلة. 

• إعادة النظر في معايير اختيار ممثلي الضمان في مجالس إدارات الشركات التي تسهم فيها المؤسسة.

• إعادة تنظيم مجلس التأمينات.

• تعزيز حوكمة مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة 

وفيما يتعلق بمحور الاستدامة، أشار شتيوي إلى أن التوصيات دعت إلى: 

• توسيع مظلة الشمول التأميني.

• ضبط التقاعد المبكر وجعله استثناء.

• رفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه.

• تقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة وفق معادلة تعكس الكلفة الاكتوارية الحقيقية. 

• الرفع التدريجي لسن تقاعد الشيخوخة في حده الأقصى إلى 63 عاما للذكور و58 عاما للإناث.

•  تقديم حوافز تشجع المشتركين على الاستمرار في سوق العمل.

الحد من التهرب التأميني والاستثمار 

ولفت شتيوي إلى أن توصيات الاستدامة شددت أيضا على ضرورة الحد من التهرب التأميني، وتعزيز الامتثال، وتطوير الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بما يحقق عوائد مستدامة وآمنة.

الحماية والعدالة الاجتماعية 

أما في محور الحماية والعدالة الاجتماعية، فأوضح شتيوي أن التوصيات ركزت على: 

• تنظيم الشمول التأميني للفئات ذات الأوضاع التأمينية الخاصة.

• تعزيز الحماية في حالات إصابات العمل والأمراض المهنية، والحماية خلال فترات التعطل عن العمل والأمومة. 

•  تقليص فجوة رواتب التقاعد.

• إصلاح التقاعد المبكر عبر ضبط الاستثناءات على أسس المخاطر والإنصاف، خاصة في المهن الخطرة.

• تعزيز حماية الأسرة والمستحقين في حالات الوفاة والفقدان.

•  تعزيز الحماية التأمينية في حالات العجز الطبيعي ذي المنشأ السابق، والحماية القانونية والعدالة الإجرائية في الحقوق التأمينية.

اقرأ المزيد.. أهداف التوصيات المقترحة