وافق مجلس الوزراء أمس الأحد على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات والعاصمة عمان، ضمن 7 مسارات رئيسة وبما مجموعه 180 حافلة، تخدم أكثر من 13 ألف راكب يوميا، وبكلفة سنوية تبلغ نحو 5.76 مليون دينار دعما تشغيليا من الحكومة.

المسارات الجديدة لمشروع تطوير النقل العام

ويهدف مشروع تطوير النقل العام إلى توسيع شبكة النقل العام الوطنية وتعزيز الربط بين محافظات الجنوب والوسط والشمال، وتحسين جودة الخدمة من خلال أنظمة النقل الذكية والدفع الإلكتروني والتتبع والمراقبة داخل الحافلات.

وستكون المسارات الجديدة على النحو التالي:

• عمان- الطفيلة.

• عمان - معان.

• عمان - عجلون.

• الزرقاء - المفرق.

• الزرقاء - إربد.

• جرش - المفرق.

• إربد – جرش.

مبادلة أراضي المخيمات وتعويض أصحابها

كما وافق المجلس على حلول تتعلق بالأراضي المقامة عليها مخيمات والمملوكة لمواطنين، وفق مبدأ التعويض العادل، بهدف إنهاء النزاعات القضائية وتخفيف الأعباء المالية على الخزينة.

وبموجب القرار ستتم مبادلة قطع الأراضي المملوكة للمواطنين المقامة عليها مخيمات في محافظات العاصمة والزرقاء ومأدبا، بأراض مملوكة للخزينة في مواقع داخل حدود تلك المحافظات، وبما يعادل قيمتها، كما يتضمن مبادلة قطع الأراضي المملوكة للمواطنين، المقامة عليها مخيمات في محافظات إربد والبلقاء وجرش، بأراض مملوكة للخزينة في مواقع خارج حدودها، وبما يعادل قيمتها نفسها.

كما سيتم بموجب القرار ضم مساحات قطع الأراضي المملوكة للخزينة والواقعة خارج حد مخيم حطين والمعتدى عليها، أو على أي أجزاء منها، وإدخالها ضمن حد المخيم ليصار إلى تفويضها لدائرة الشؤون الفلسطينية.

قرارات متعلقة بالاستثمار والسياحة

ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لنظام ترخيص خدمة التأجير لسنة 2026، بهدف تنظيم نقل السياح وتشجيع الاستثمار في قطاع النقل السياحي، مع تخفيض شروط الدخول للسوق والسماح بفئات جديدة من المركبات.

وفي إطار دعم الاستثمار، قرر المجلس إنشاء مناطق حرة ضمن صالات رجال الأعمال والمسافرين في مطار الملكة علياء الدولي ومطار مدينة عمان.

وفي الجانب الاجتماعي، أقر مجلس الوزراء الخطة الوطنية للوقاية والاستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري ضد النساء والفتيات للأعوام 2026–2030، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وبناء منظومة وطنية متكاملة.

إعفاءات لسيارات الإسعاف

قرر مجلس الوزراء إعفاء سيارات الإسعاف المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الخاصة، وإقرار مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2026.

وشملت القرارات أيضا إحالات على التقاعد وتعيينات في عدد من المواقع القيادية.

اقرأ المزيد.. توجه للإنارة الشمسية للحد من سرقة شبكات إنارة الطرق