أقر مجلس الوزراء -في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء- مجموعة من مشاريع القوانين والقرارات وعددا من الإجراءات المتعلقة بضبط وترشيد استهلاك الوقود في القطاع الحكومي ورفع مخصصات شراء القمح والشعير من المزارعين وإجراءات لتسهيل حركة الصادرات والبضائع عبر ميناء العقبة.

مجلس الوزراء يقر تعديلات على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026، بهدف تحديث التشريعات الناظمة لعمل الهيئة بما يواكب التطورات التي شهدتها منظومة التحديث السياسي.

وتشمل التعديلات تعزيز حياد الهيئة، من خلال منع موظفيها من الانتساب إلى الأحزاب السياسية طوال فترة عملهم فيها، إلى جانب إلزام الموظف الراغب بالترشح لأي انتخابات تديرها الهيئة أو تشرف عليها بالحصول على إجازة دون راتب قبل 90 يوما من موعد الترشح، على أن يعد مستقيلا حكما في حال فوزه.

وتنظم التعديلات كذلك مواعيد الاقتراع للانتخابات البلدية والانتخابات الأخرى التي يكلف بها مجلس الوزراء، إضافة إلى تنظيم صلاحية إلغاء الاقتراع أو تأجيله في مراكز الاقتراع والفرز عند وجود ظروف قد تؤثر في سلامة العملية الانتخابية.

مشروع قانون معدل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026، في إطار تطوير المنظومة الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز مواءمتها مع المعايير والممارسات الدولية.

تسهيلات وإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه

وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتعلق بمنح مشروع الناقل الوطني للمياه مجموعة من التسهيلات والإعفاءات، استكمالا للإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع.

ويستهدف المشروع تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا، ونقلها عبر خطوط أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا، بما يوفر قرابة 40 بالمئة من احتياجات المملكة من مياه الشرب، ويعزز الأمن المائي الوطني.

وبحسب القرار، من المتوقع أن تعادل كميات المياه التي يوفرها المشروع سنويا السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وأن تبلغ نحو ثلاثة أضعاف إنتاج مشروع الديسي، مع زيادة حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، ورفع معدل أيام التزويد بالمياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعيا في مختلف المحافظات.

تعديلات لتنظيم ربط مشاريع الطاقة المتجددة

وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2026.

ويمنح النظام مرونة أكبر للمواطنين والمنشآت في توليد الكهرباء من مصادر متجددة، مع تشجيع تخزين الطاقة وترشيد الاستهلاك، بما يدعم الاستثمار في الطاقة النظيفة ويرفع قدرة الشبكة على استيعاب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.

كما يحدد النظام الاستطاعات المسموح بها وآليات الربط ومتطلبات التخزين وكفاءة الطاقة، ويوفر إطارا أوضح للمواطنين والمستثمرين، مع إخضاع تطبيقه للمتابعة والتقييم وإجراء مراجعة شاملة بعد ثلاث سنوات من نفاذه.

ربط إلكتروني لترشيد استهلاك الوقود الحكومي

وافق مجلس الوزراء على إجراءات لضبط وترشيد استهلاك الوقود للمركبات والآليات الحكومية، من خلال الربط الإلكتروني وتبادل البيانات اللازمة لتطبيق تقنية التعبئة الإلكترونية (RFID).

وتتيح التقنية تسجيل عمليات التزود بالوقود بصورة آلية وربطها بالمركبة الحكومية، بما يقلل التدخل البشري في تسجيل الكميات والبيانات، ويساعد على مقارنة استهلاك الوقود بالاستخدام الفعلي للمركبات والكشف عن أي استهلاك غير مبرر.

وتشمل عملية التعميم الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

رفع مخصصات شراء القمح والشعير من المزارعين

وافق مجلس الوزراء على زيادة المخصصات المالية المخصصة لشراء الحبوب البلدية من محصولي القمح والشعير للموسم الزراعي 2025-2026، لترتفع إلى 59 مليون دينار بدلا من 45 مليون دينار.

ويتيح القرار زيادة الكميات المستهدف شراؤها من المزارعين الأردنيين من 110 آلاف طن إلى 147 ألف طن، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب.

وتعد هذه الزيادة الثانية للمخصصات خلال العام الحالي، بعد رفعها في حزيران الماضي إلى 45 مليون دينار مقارنة بـ19 مليون دينار في العام السابق، بما يرفع الكميات المشتراة من الإنتاج المحلي ويشجع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير.

إجراءات لتسهيل حركة الصادرات والبضائع عبر ميناء العقبة

وافق مجلس الوزراء على مجموعة من الإجراءات لمعالجة التحديات التشغيلية التي تواجه منظومة الموانئ وسلاسل الإمداد في المملكة وتعزيز جاهزيتها.

وشملت الإجراءات تمديد فترة السماح للصادرات الوطنية في ميناء حاويات العقبة من 7 أيام إلى 14 يوما لمدة ستة أشهر، إضافة إلى تخفيض بدل إتلاف البضائع من 450 دينارا للطن أو جزء منه إلى 50 دينارا، لمدة ثلاثة أشهر، وبالتنسيق مع وزارة المالية ووفقا للشروط المحددة.

كما تضمنت الإجراءات:

• رفع عدد الرحلات اليومية المسموح بها لشاحنات نقل الحاويات إلى تسع رحلات.

• السماح للشاحنات المستوفية لمتطلبات السلامة بنقل حاويتين قياس 20 قدما على الشاحنة الواحدة.

• إعطاء الأولوية في المناولة والتخليص والإخراج للغذاء الوطني والمستوردات المخصصة للسوق المحلية والصادرات الوطنية.

وتأتي هذه الإجراءات استكمالا لتدابير سابقة هدفت إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء وتطوير الخدمات اللوجستية وتسريع التخليص الجمركي وتوفير مسارات بديلة للتوريد، في ظل الظروف الإقليمية وانعكاساتها على حركة الشحن وسلاسل الإمداد.

منحة أوروبية بـ110 ملايين يورو لدعم التحديث الاقتصادي والاجتماعي

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 110 ملايين يورو، لتنفيذ برنامج متعدد القطاعات من خلال الموازنة العامة، بهدف دعم برامج التحديث الاقتصادي والاجتماعي.

ويتوزع البرنامج على ثلاثة مجالات رئيسية هي الحوكمة الاقتصادية، ورأس المال البشري، والاقتصاد الأخضر، على أن تصرف المنحة على دفعتين؛ الأولى بقيمة 38.5 مليون يورو نهاية العام الحالي، والثانية بقيمة 71.5 مليون يورو نهاية العام المقبل.

ويشمل البرنامج مجالات تحسين بيئة الأعمال وإدارة المالية العامة، إلى جانب خدمات الطاقة والمياه والنقل النظيف والتشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني والبحث والابتكار.

أنظمة جديدة للتنظيم الإداري لهيئات ومؤسسات حكومية

أقر مجلس الوزراء نظامين للتنظيم الإداري لكل من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، كما وافق على الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة.

وتهدف هذه الأنظمة إلى تطوير الهياكل الإدارية للمؤسسات المعنية، بما يساعدها على أداء مهامها بكفاءة وتعزيز حوكمة أعمالها ومواكبة الممارسات الحديثة في الإدارة العامة.

أنظمة للمكافأة وصناديق الادخار في جامعتي مؤتة والهاشمية

أقر مجلس الوزراء نظامين يتعلقان بالمكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعتي مؤتة والهاشمية.

ويهدف القراران إلى تنظيم أحكام المكافآت وحوكمة أعمال صناديق الادخار وإدارتها والشؤون المرتبطة بها، بما يعزز العدالة والشفافية ويضمن استفادة المستحقين وفقا للأحكام المنظمة.

حل مجالس إدارة غرف التجارة تمهيدا للانتخابات

قرر مجلس الوزراء حل مجالس إدارة غرف التجارة من 27 أيلول الحالي، وتكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين برفع أسماء أعضاء لجان إدارة الغرف إلى مجلس الوزراء.

ويأتي القرار تمهيدا لإجراء انتخابات غرف التجارة وفقا لأحكام التشريعات الناظمة.

اقرأ المزيد.. ولي العهد يوجه الحكومة لتسريع مواجهة التبعات الاقتصادية للتصعيد الإقليمي