أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي الثاني والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2025، متضمنا رصدا لأوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، فيما سجل التقرير ارتفاعا في عدد الشكاوى والموقوفين إداريا ونزلاء مراكز الإصلاح، مقابل توسع في تطبيق بدائل التوقيف والعقوبات وتراجع جرائم المخدرات وحالات الانتحار والاختناق.

وسُلم التقرير رسميا إلى الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والأعيان.

المركز الوطني لحقوق الإنسان يرصد ارتفاع عدد الشكاوى

أفاد التقرير بتلقي المركز الوطني لحقوق الإنسان 856 شكوى خلال عام 2025، مقارنة بـ709 شكاوى في عام 2024. وتوزعت الشكاوى بين: 

• 590 شكوى تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.

• 219 شكوى تخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

• 47 شكوى مرتبطة بحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية.

التعليم.. رصد لتحديات المدارس

أظهر تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان أن عدد الطلبة في جميع مدارس المملكة خلال العام الدراسي 2024/2025 بلغ مليونين و309 آلاف و874 طالبا وطالبة، موزعين على 93 ألفا و951 شعبة صفية. وتوزع الطلبة على النحو التالي:

• الطلبة الأردنيون: مليون و905 آلاف و967 طالبا وطالبة.

• الطلبة السوريون: 148 ألفا و48 طالبا وطالبة.

• الطلبة من الجنسيات الأخرى: 93 ألفا و773 طالبا وطالبة.

وفي مجال التعليم الدامج، وصل عدد المدارس الدامجة إلى ألف و520 مدرسة، فيما بلغ عدد المدارس الحكومية المهيأة بالكامل لاستقبال مختلف الإعاقات 250 مدرسة، وبلغ عدد الكوادر التعليمية من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية 933 معلما ومعلمة، مقابل 30 ألفا و200 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة في المرحلتين الأساسية والثانوية.

التعليم الدامج والتحول الرقمي

ورصد التقرير إطلاق المساعد التعليمي الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "سراج" للوصول إلى إجابات المناهج الرسمية، إلى جانب استمرار استخدام منصة "درسك" التفاعلية عبر الرسائل النصية لتعليم الرياضيات.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى تفاقم مشكلة التسرب المدرسي، وتحديات البيئة التعليمية والتربوية ورياض الأطفال، إلى جانب نتائج الزيارات الميدانية التي ينفذها المركز لرصد جاهزية المدارس والخدمات المقدمة فيها.

كما وثق تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حادثة حرق طفل في إحدى المدارس، وإعداد تقرير تقصي حقائق بشأن السلامة والانضباط المدرسي والدعم النفسي، إلى جانب رصد احتياجات مدرسة عبدالله بن مكتوم للمكفوفين المتعلقة بالبنية التحتية والتقنيات المساعدة والنقل المدرسي الدامج.

وأوصى المركز بـ : 

• رفع قدرة الأحمال الكهربائية، خصوصا في مدارس التعليم المهني والتقني "بيتك".

• توفير منصات تعليمية مجانية للطلبة والمعلمين.

• تعزيز برامج الحد من التسرب المدرسي.

• تفعيل الرقابة والتفتيش والزيارات الميدانية.

• ضمان وجود صناديق إسعافات أولية مجهزة في المدارس.

الصحة.. توسع في التحول الرقمي وتحديات للصحة النفسية

وأشار التقرير إلى استمرار التوسع في تطبيق برنامج التحول الرقمي "حكيم" في المنشآت الصحية الحكومية والخدمات الطبية الملكية، إلى جانب افتتاح مركز الصحة الرقمية الأردني في لواء قصبة السلط لتقديم خدمات الطبابة عن بُعد، مع رصد تراجع ملحوظ في الاعتداءات على الكوادر الطبية.

وفي ملف الصحة النفسية، رصد التقرير نقص الكوادر الصحية متعددة التخصصات، وقصور بعض البنى التحتية اللازمة للعلاجات غير الدوائية، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعاينة في عيادات الطب النفسي الخاصة مقارنة بالقطاع العام.

وأوصى المركز بـ :

• تكثيف الزيارات الميدانية للرصد الصحي.

• إجراء فحوص مجانية دورية، خصوصا في المناطق النائية.

• إنشاء عيادات مجتمعية متخصصة للصحة النفسية.

• زيادة أعداد الكوادر في أقسام الإسعاف والطوارئ.

التوقيف الإداري.. أكثر من 22 ألف موقوف

وسجل تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان ارتفاع عدد الموقوفين إداريا خلال عام 2025 إلى 22 ألفا و620 شخصا، مقارنة بـ20 ألفا و437 شخصا في عام 2024.

كما ارتفع عدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إلى 26 ألفا و303 نزلاء، مقارنة بـ25 ألفا و148 نزيلا في العام السابق.

وجدد المركز توصيته بإلغاء قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 أو تعديله، بما يحد من التوقيف الإداري.

بدائل التوقيف.. أكثر من 6 آلاف قرار

في المقابل، شهد عام 2025 ارتفاعا في القرارات القضائية المتعلقة ببدائل التوقيف، والتي بلغت 6 آلاف و327 قرارا، مقارنة بنحو ألفين و176 قرارا في عام 2024.

كما بلغ عدد أحكام بدائل العقوبات السالبة للحرية 3 آلاف و559 حكما وقضية، فيما عقدت المحاكم الأردنية 123 ألفا و510 جلسات محاكمة عن بُعد.

وأشار التقرير كذلك إلى دخول قرار إلغاء حبس المدين حيز التنفيذ باستثناء عقود الكراء والعقار، وصدور تعليمات تطبيق المراقبة الإلكترونية، ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات.

الحق في الحياة.. تراجع الانتحار والاختناق وارتفاع الغرق

أظهر التقرير انخفاض حالات الانتحار المسجلة خلال عام 2025 إلى 156 حالة، من بينها 18 حالة لأطفال ومراهقين بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة، مقارنة بـ166 حالة في عام 2024.

كما تراجعت حوادث الاختناق بسبب المدافئ إلى 91 حادثة، أسفرت عن 182 إصابة و14 وفاة، مقارنة بـ225 حادثة في العام السابق.

في المقابل، ارتفعت حالات الغرق إلى 203 حالات، فيما سجلت حالات عقر الكلاب 9 آلاف و586 حالة، إضافة إلى حالتي وفاة نتيجة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

المخدرات.. تراجع الجرائم بنسبة 34%

سجلت جرائم المخدرات، بما يشمل الحيازة والتعاطي والاتجار، تراجعا بنسبة 34% خلال عام 2025، لتبلغ 25 ألفا و776 جريمة، مقارنة بـ38 ألفا و782 جريمة في عام 2024.

ورصد التقرير في هذا السياق افتتاح توسعة مركز علاج الإدمان في مركز إصلاح بيرين، لتقديم خدمات التعافي المجانية.

الجرائم الإلكترونية.. أكثر من 29 ألف قضية

وفي المقابل، ارتفع عدد القضايا التي تعاملت معها وحدة الجرائم الإلكترونية إلى 29 ألفا و389 قضية خلال عام 2025، مقارنة بـ24 ألفا و737 قضية في عام 2024.

وأشار التقرير إلى قيام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحجب غرف الدردشة في لعبة "روبلوكس"، في إطار حماية الأطفال من الاستغلال.

التجمعات والأحزاب.. أكثر من 2.800 فعالية

ورصد التقرير تنفيذ ألفين و869 تجمعا واعتصاما ومسيرة ووقفة خلال عام 2025، مع توصية بمراجعة قانون الاجتماعات العامة.

وبلغ عدد الأحزاب السياسية المرخصة 34 حزبا، تضم 85 ألفا و371 عضوا، بينهم 30 ألفا و652 شابا و36 ألفا و581 من الإناث.

حقوق العمال.. أكثر من 218 ألف مستفيد

وفي ملف حقوق العمال، أشار التقرير إلى إبرام 29 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 218 ألفا و11 عاملا وعاملة.

كما نفذت الجهات التفتيشية 31 ألفا و69 زيارة تفتيشية، أسفرت عن تسجيل 8 آلاف و646 مخالفة و6 آلاف و62 إنذارا.

للاطلاع على التقرير السنوي