أكد وزير العدل بسام سمير التلهوني أن بدائل العقوبات السالبة للحرية في الأردن تجاوزت 14 ألف حكم منذ بدء تطبيقها، مشيرا إلى أن هذه البدائل عززت العدالة التصالحية وحماية المجتمع وصون الحقوق والحريات.

أهمية بدائل العقوبات السالبة للحرية

أوضح التلهوني خلال رعايته حلقة نقاشية بعنوان "رؤية نحو المستقبل، بدائل العقوبات السالبة للحرية في الأردن"، أن هذه البدائل تشكل حلولا مبتكرة وفعالة مقارنة بالعقوبات التقليدية، بما يقلل من الآثار السلبية على المحكوم عليهم وأسرهم، ويحافظ على اندماجهم بالمجتمع ويحد من العودة إلى الجريمة.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي

أكد الوزير أن تطبيق هذه البدائل ساهم فيما يلي:

• منح المحكومين فرصة حقيقية لإصلاح أنفسهم، خصوصا في الجرائم البسيطة التي لا تهدد النظام العام.

• تقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

• تخفيف الأعباء المالية على خزينة الدولة.

• الحفاظ على مصدر رزق المحكوم عليه واستقرار أسرته.

تعزيز الحوار وتبادل الخبرات

وأشار التلهوني إلى أن الحلقة النقاشية شكلت منصة لتعزيز الحوار بين خبراء وزارة العدل والقضاة وممثلي الجهات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تبادل أفضل الممارسات وتقديم توصيات عملية لتطوير السياسات والقوانين والممارسات الداعمة لهذه البدائل.

التحول الرقمي ودور التكنولوجيا

شدد الوزير على أهمية التحول الرقمي في تطوير الإجراءات القضائية، ورفع كفاءة نظام المحاكمات "ميزان"، وتوفير التدريب والتأهيل لضباط ارتباط العقوبات البديلة، بما يعزز فعالية تطبيق هذه البدائل وتحقيق أهداف العدالة التصالحية.

بدائل العقوبات السالبة للحرية

بدائل العقوبات السالبة للحرية هي أشكال عقابية بديلة عن السجن، يتم تنفيذها وفقا للمادة (25 مكررة) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، بهدف تحقيق العدالة التصالحية وتقليل الأثر السلبي للعقوبات التقليدية.

أنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية

1. الخدمة المجتمعية: إلزام المحكوم عليه، بموافقته، بالقيام بأعمال خدمة غير مدفوعة الأجر للمجتمع، لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 50 ساعة، بمعدل 5 ساعات يوميا.

2. البرامج التأهيلية: إخضاع المحكوم عليه، بموافقته، لبرامج تهدف إلى تقويم سلوكه وتحسينه.

3. البرامج العلاجية: إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان، بموافقته.

4. المراقبة الإلكترونية: فرض رقابة إلكترونية على تحركات المحكوم عليه كاملة.

5. حظر ارتياد أماكن محددة: منع المحكوم عليه من التواجد في أماكن أو مناطق جغرافية محددة.

6. الإقامة المحددة: إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو منطقة جغرافية معينة جزئيا أو كليا، مع إمكانية دمجها مع المراقبة الإلكترونية.

التدابير المصاحبة للبدائل

يمكن للمحكمة أن تقرن أي بديل من بدائل العقوبات السالبة للحرية بالتدابير التالية أو كلاهما:

• منع السفر لفترة محددة.

• تعهد محدد بعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص أو جهات معينة.

نطاق التطبيق

يمكن للمحكمة تطبيق البدائل في جميع الجنح، وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة فيها الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات، مع استثناء حالات التكرار، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية لكل دعوى.

بعد صدور الحكم، يمكن للمحكمة استبدال ما تبقى من مدة العقوبة، إذا كان المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك، بشرط ألا تتجاوز المدة المتبقية سنة، وألا تقل العقوبة الأصلية عن 3 سنوات ولا تزيد على 8 سنوات.

الجرائم المستثناة من تطبيق البدائل

لا يجوز تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التالية:

• الجنايات الواقعة على أمن الدولة.

• تزوير البنكنوت والجنايات المتعلقة بالمسكوكات.

• الجرائم الواقعة على الأشخاص، ما لم تقترن بالصفح أو إسقاط الحق الشخصي.

• الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة.

• الاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي.

• جرائم التعذيب المنصوص عليها في المادة (208) من قانون العقوبات.

• الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب.

• الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

• الجرائم المتعلقة بحماية أسرار ووثائق الدولة.

• الجرائم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

اقرأ المزيد.. تطبيق العقوبات المجتمعية بدل السجن: تجربة أردنية رائدة بإشراف الأوقاف والعدل