في سياق التوسع بتطبيق العقوبات المجتمعية كبدائل عن السجن، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أمس الأربعاء، أنها نفذت خلال عام 2024 نحو 600 عقوبة بديلة داخل المساجد، إلى جانب 90 عقوبة عبر المراقبة المجتمعية والمشاركة في دورات تحفيظ القرآن الكريم، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، ويأتي هذا التوجه منسجما مع الجهود الوطنية الرامية إلى إعادة تأهيل المحكومين ودمجهم في المجتمع. 

من جهته أكد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد الله العقيل، أن تطبيق برامج العقوبات البديلة في المساجد ساهم في تقويم سلوك عشرات المحكومين لأول مرة، مشيدا بالتعاون القائم بين وزارتي الأوقاف والعدل في هذا المجال.

تطبيق العقوبات المجتمعية حسب 3 برامج أساسية 

وأوضح العقيل أن العقوبات البديلة التي تنفذ في المساجد تتضمن 3 برامج رئيسية:

1. خدمة المسجد ومرافقه: وتشمل تنظيف المسجد وساحاته والحدائق المحيطة والمرافق الصحية.

2. دورات تصحيح التلاوة والتجويد: لتعليم المشاركين النطق السليم للقرآن الكريم وأحكام التلاوة.

3. حفظ ما تيسر من القرآن الكريم: لمن يمتلك قدرات عالية في التلاوة والتجويد. 

وأشار العقيل إلى أن اختيار المسجد الذي تنفذ فيه العقوبة يراعي الظروف الاجتماعية والنفسية للمحكوم، موضحا أنه قد ينقل أحيانا إلى مسجد بعيد عن مكان سكنه حفاظا على خصوصيته، كما تراعى حالات الإعاقة أو عدم القدرة على العمل البدني بتوجيه المحكومين إلى برامج الحفظ أو التلاوة بدلا من الأعمال الخدمية. 

وزارة العدل: العقوبة المجتمعية بدائل للعقوبات السالبة للحرية

وفي السياق بين مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل الدكتور عيد وريكات عبر حسنى اليوم، أن العقوبات المجتمعية هي بدائل للعقوبات السالبة للحرية (السجن)، وتتمثل في نوعين رئيسيين:

1. الخدمة المجتمعية: قيام المحكوم عليه بأعمال للنفع العام، مثل تنظيف أماكن عامة، أو مساجد، أو خدمة مؤسسات المجتمع.

2. التأهيل والإصلاح: برامج تهدف إلى تهذيب السلوك، مثل المشاركة في ندوات، أو حفظ أجزاء من القرآن الكريم، أو المشاركة في دورات لتعلم أحكام التجويد. 

وأضاف أن هذه البدائل تهدف إلى إدماج المحكوم عليهم في المجتمع ومنع انعزالهم داخل السجون، حيث قد يكتسبون سلوكيات سلبية. 

شروط التطبيق والجهات المنفذة 

وفي السياق قال الدكتور عيد وريكات إن العقوبات المجتمعية البديلة تطبق في جميع قضايا الجنح، وفي الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، مؤكدا أنه تتم مراعاة بعض الأمور المهمة عند تحديد نوع البديل: كـالوضع الاجتماعي، والصحي، والنفسي للمحكوم عليه، بناء على دراسة يجريها ضباط مختصون بعد اللقاء مع المحكوم عليه، كما يشترط عدم وجود سوابق للمحكوم عليه. 

وأوضح وريكات أن تطبيق العقوبة البديلة يتم بموجب قرار قضائي، وتشترط موافقة المحكوم عليه في حالتي الخدمة المجتمعية، والتأهيل. 

بينما تفرض بعض البدائل من المحكمة دون موافقة المحكوم عليه، مثل تقييده في منزله، أو ذهابه من منزله إلى عمله، أو إلى مدرسته إذا كان طالبا، حيث يكون له وقت معين يتحرك به، وأكد وريكات أن هذه العملية مؤتمتة بالكامل للمراقبة وجمع البيانات. 

كما أشار الدكتور عيد إلى أن العقوبات تنفذ بالتعاون مع وزارات ومؤسسات حكومية عديدة مثل الأوقاف والزراعة وأمانة عمان، إلى جانب اتفاقيات مع مؤسسات مجتمع مدني، بهدف توزيع مواقع الخدمة على مختلف المحافظات وتوفير أعمال متنوعة للنفع العام. 

إحصائيات متصاعدة وانخفاض نسب التكرار 

ووفق الإحصائيات التي كشف عنها مدير العقوبات المجتمعية، فقد بلغ العدد التراكمي منذ بدء تطبيق قانون العقوبات البديلة عام 2018 إلى نحو 7.865 حالة، فيما بلغ عدد من نفذوا عقوبات مجتمعية بشكل كامل خلال عام 2024 نحو 3.731 حالة، أما في النصف الأول من عام 2025 فقط، فقد بلغ عدد المنفذين بالكامل 899 حالة. 

وأكد الدكتور عيد أن نسب العودة إلى الجريمة بين المستفيدين من هذا النظام منخفضة جدا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحليل البيانات بشكل شامل لإصدار دراسة علمية توضح الأثر الإصلاحي والاجتماعي للعقوبات المجتمعية، متوقعا الإعلان عنها قريبا. 

اقرأ المزيد.. وزارة الأوقاف تطلق 3 آلاف مركز تحفيظ مجاني