نفذت وزارة العدل خلال العام 2025 نحو 316 حالة رقابة إلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني كبديل للعقوبات السالبة للحرية للأشخاص الذين ارتكبوا جنحا في قضايا جزائية. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتطبيق العقوبات البديلة وتقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وفق بيان رسمي للوزارة.

ما هو السوار الإلكتروني؟

السوار الإلكتروني جهاز يرتدى حول كاحل القدم للأشخاص الخاضعين للرقابة الإلكترونية، وفي حال إزالة السوار أو العبث به، أو تجاوز الشخص للمنطقة الجغرافية المسموح له بالتواجد فيها، يتم إرسال إشارة فورية إلى القيادة والسيطرة التابعة لمديرية الأمن العام لتحديد موقعه، وإبلاغ أقرب دورية شرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فوائد الرقابة الإلكترونية

أوضحت وزارة العدل أن تطبيق السوار الإلكتروني يتيح للشخص البقاء داخل نسيج المجتمع، مع إمكانية استمرار عمله أو دراسته، مما يسهم في الحد من حالات العودة للجرم والاختلاط بأصحاب السوابق، كما تقلل هذه الطريقة من الكلفة المالية المرتبطة بعقوبة الحبس، وتحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

العقوبات البديلة ودورها في الإصلاح

تستهدف وزارة العدل من خلال تطبيق العقوبات البديلة، ومنها السوار الإلكتروني، تعزيز عملية الإصلاح والتأهيل، وتحقيق التوازن بين ردع المخالفين وحماية المجتمع، دون الحاجة لإيداعهم في مراكز الإصلاح والتأهيل لفترات طويلة.

اقرأ المزيد.. توسيع استخدام العقوبات البديلة