أكدت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي أن مركز الخدمات في قصر العدل لم يتم إغلاقه حتى اللحظة، في وقت تواصل فيه الوزارة التنسيق مع وزارة العدل لإعادة تنظيم المركز بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمحامين.

وعبر المحامي هاني زاهدة لـ حسنى عن مخاوف المحامين بشأن ما تم تداوله عن إغلاق مركز الخدمات الشامل في قصر العدل، مؤكدا أن المركز يقدم خدمات مهمة للمواطنين والمحامين على حد سواء، وأن أي إغلاق له سيزيد الأعباء عليهم. 

وقال زاهدة، إن المركز الذي افتتح قبل سنوات يخدم مختلف المؤسسات الحكومية، مثل وزارة الخارجية ووزارة الصناعة والأحوال المدنية، ويسهل على المواطنين والمحامين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة للتنقل بين 13 مؤسسة مختلفة، وهو ما يقلل من مشكلات المواصلات وأزمات مواقف السيارات.

وأشار إلى أنه تفاجأ بتوجيه وزارة الاقتصاد الرقمي كتابا يطلب فيه إغلاق المركز وإعادة الموظفين إلى مراكزهم الأصلية، بحجة افتتاح مركز جديد في شمال عمان، متسائلا عن المنطق وراء إغلاق مركز قائم وبنية تحتية مكتملة يخدم آلاف المواطنين والمحامين يوميا.

حقيقة إغلاق مركز الخدمات في قصر العدل

وفي معرض تعليقها على الموضوع قالت الزعبي لـ حسنى إن مركز الخدمات في قصر العدل ما يزال يعمل حتى اللحظة، مؤكدة أنه لن يتم إغلاقه إلا بعد الاتفاق على آلية بديلة واضحة، إما بتحويله إلى مركز خدمات عدلية يخدم المحامين والقضاء وفق طبيعة دوامهم، أو إعادة تنظيمه ليعمل وفق نموذج مراكز الخدمات الحكومية المعتمدة من حيث الكادر والتنظيم وساعات الدوام.

 أسباب إعادة التنظيم

أوضحت أن مستوى الرضا عن مركز خدمات العدل كان أقل مقارنة ببقية مراكز الخدمات الحكومية، خصوصا بعد سحب بعض الجهات كوادرها سابقا، ما دفع الوزارة إلى طرح خيارين بالتعاون مع وزارة العدل، بما يحقق رضا المستفيدين ويحسن جودة الخدمة، مؤكدة أن وجود المركز داخل قصر العدل يفرض خصوصية مختلفة عن باقي المراكز.

التوسع في مراكز الخدمات الحكومية

أشارت الزعبي إلى أن عدد مراكز الخدمات الحكومية العاملة حاليا يبلغ 11 مركزا، على أن يرتفع إلى 16 مركزا خلال الربع الأول من العام الحالي، موزعة على مختلف المحافظات، بينها مراكز جديدة في شمال وغرب عمان، ضمن خطة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين للخدمات ورفع مستوى الأداء.

من جانبه، أكد يحيى أبو عبود، نقيب المحامين الأردنيين، لـ حسنى، أن المركز يقدم خدمات مهمة لقطاع العدالة والمراجعين، وأنه تجربة ناجحة يجب البناء عليها. وأضاف أن التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد الرقمي سيضمن استمرار المركز تحت إشراف وزارة العدل، مع تطوير الخدمات الإلكترونية وتحقيق أتمتة الإجراءات القضائية دون المساس بروح العدالة. 

وشدد أبو عبود على أن إغلاق المركز يعد تراجعا، مؤكدا أن المحامين يعتمدون عليه بشكل أساسي في إنجاز معاملات تمثل عددا كبيرا من المواطنين، نظرا لطبيعة عمل المحامي كنائب عن الأفراد والجهات.