أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها -اليوم الأحد- في محافظة معان حزمة من القرارات التنموية والاستثمارية والتنظيمية، أبرزها الموافقة على إنشاء منطقة تنموية جديدة على مساحة 13 ألف دونم في منطقة أبو عامود الشرقي، مملوكة لخزينة الدولة، لإقامة ثلاثة مشاريع صناعية استراتيجية في مجال الصناعات الفوسفاتية، إلى جانب حوافز جديدة لمدينة الروضة الصناعية، وتسهيلات لاستيراد وتجديد أسطول الشاحنات، وتوحيد الحوافز الممنوحة لمشاريع الهيدروجين الأخضر.

وتضمنت قرارات المجلس كذلك إعفاء وكالة الأونروا من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي، والموافقة على تشريعات جديدة لقطاع الغاز، وخطة التمويل المستدامة للاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة البلدية، إضافة إلى تعديلات على نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك، وإنهاء خدمات ثلاثة من أعضاء مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

منطقة تنموية جديدة في معان

وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة تنموية على مساحة 13 ألف دونم من أراضي خزينة الدولة في منطقة أبو عامود الشرقي بمحافظة معان، بهدف إقامة ثلاثة مشاريع صناعية استراتيجية لإنتاج حامض الفسفوريك، وحامض الفسفوريك النقي، وحامض الكبريتيك.

وستكون شركة مناجم الفوسفات الأردنية المطور الرئيس للمنطقة، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار في محافظة معان ومناطق الجنوب، وتحقيق أثر تنموي ينعكس على النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي.

حوافز جديدة لمدينة الروضة الصناعية

وفي إطار تعزيز تنافسية مدينة الروضة الصناعية في منطقة معان التنموية، وافق المجلس على تولي وزارة العمل تطبيق آلية دعم برنامج الفروع الإنتاجية، المتعلقة بدعم وتشغيل العمالة المحلية في المصانع التي تنشأ في المدينة.

وبموجب الآلية، ستدفع وزارة العمل 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور لدعم تشغيل العمالة الأردنية، إضافة إلى 25 دينارا شهريا بدل الاشتراك في الضمان الاجتماعي، و25 دينارا أخرى بدل مواصلات.

ويأتي ذلك ضمن حزمة حوافز سبق أن أقرها مجلس الوزراء لمدينة الروضة الصناعية، أسوة بالحوافز المقدمة لمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين، بهدف استقطاب استثمارات صناعية نوعية، وخفض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية، وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

دعم الكهرباء وتخفيض أسعار الأراضي

وتشمل الحوافز المقدمة لمدينة الروضة الصناعية تخفيض أسعار الكهرباء للاستثمارات الصناعية لمدة خمس سنوات، بنسبة 75 % خلال أول سنتين من تاريخ بدء المشروع فعليا، و50 % خلال السنتين التاليتين، و25 % خلال السنة الخامسة.

كما تشمل المدينة برنامج دعم الفروع الإنتاجية في وزارة العمل، الذي يوفر دعما لتشغيل العمالة المحلية من خلال دفع الرواتب أو أجزاء منها، أو تحمل اشتراكات العمالة في الضمان الاجتماعي أو بدل المواصلات لمدة ثلاث سنوات.

وتتضمن الحوافز أيضا دعم 50% من تكلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة للبضائع المصدرة التي يكون منشؤها مدينة الروضة الصناعية، ولمدة ثلاث سنوات.

كما تقرر تخفيض سعر الأراضي في المدينة إلى 7.5 دينار للمتر المربع بدلا من 15 دينارا، للمساحات التي تزيد على 20 دونما وبمساحة إجمالية لا تتجاوز 120 دونما.

توحيد حوافز مشاريع الهيدروجين الأخضر

وافق مجلس الوزراء على توحيد الحوافز والمزايا والإعفاءات الممنوحة لمشاريع الهيدروجين الأخضر المقامة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخارجها.

وتشمل الحوافز:

• تخفيض ضريبة الدخل لتصبح 5% إضافة إلى 1% مساهمة وطنية.

• إعفاء المعدات وقطع الغيار اللازمة لإقامة المشروع من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ورسوم الاستيراد وغيرها من الرسوم.

• الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات وضريبة المبيعات المنصوص عليها في المادة 37 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، وأي ضرائب أخرى، على أن تمتد الإعفاءات الضريبية إلى الخدمات المحلية والدولية، إضافة إلى البضائع والمواد اللازمة للمشروع.

• تتيح الحوافز لشركة المشروع الاستفادة من أي إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب قد تمنح لاحقا للمشاريع الصناعية، فضلا عن الإعفاء من ضريبة الاقتطاع على الخدمات المستوردة.

• تمنح المشاريع فترة سماح لبدء استيفاء بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة ولسُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلى حين بدء تشغيل المشروع وبحد أقصى خمس سنوات.

تسهيلات لاستيراد الرؤوس القاطرة

وفي قطاع النقل البري، وافق مجلس الوزراء على توحيد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة المستوردة، والسماح باستيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها 5 سنوات فما دون تسبق سنة التخليص، مقابل إخراج رأس قاطر مسجل وعامل ومرخص من الخدمة، من خلال الشطب أو إعادة التصدير.

ويتم ذلك وفق الآلية المتفق عليها بين هيئة تنظيم النقل البري ودائرة الجمارك وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، على أن تكون المركبة المراد استبدالها مسجلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري.

كما سمح القرار بالتخليص على الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها 8 سنوات تسبق سنة التخليص، وتسجيلها وترخيصها، وفق شروط تشمل الرؤوس المودعة في المناطق الحرة الأردنية بموجب طلبات إيداع أصولية، أو التي تم شراؤها والتعاقد عليها أو شحنها إلى المملكة، أو الموجودة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو المستودعات الجمركية أو داخل أراضي المملكة قبل أو بتاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.

ويشترط في هذه الحالات أيضا إخراج رأس قاطر مسجل وعامل ومرخص من الخدمة، من خلال الشطب أو إعادة التصدير، ودون أي إعفاءات، وفق الآلية المتفق عليها بين الجهات المعنية.

وحدد القرار 31 كانون الأول 2026 موعدا نهائيا للتخليص على الرؤوس القاطرة، على أن يكون هذا التاريخ غير قابل للتمديد.

ويأتي القرار بهدف تعزيز قدرات أسطول النقل البري وزيادة حجمه.

تعديل نظام الهيئة التدريسية في اليرموك

وفي الشأن التعليمي، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام إلى مواءمة أحكام النظام مع قانون الجامعات، وتنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

إعفاء الأونروا من أثمان الكتب المدرسية

وفي إطار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وافق مجلس الوزراء على إعفاء الوكالة من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي، والبالغة قيمتها أكثر من 3.3 مليون دينار.

ويهدف القرار إلى تمكين الوكالة من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين المستفيدين من خدماتها في المملكة.

تنظيم أنشطة قطاع الغاز

وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره.

ويهدف مشروع النظام إلى وضع إطار تنظيمي لأنشطة قطاع الغاز، وتوحيد الإجراءات وتبسيطها وحوكمتها، وتحديد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الرخص ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها.

كما يتضمن تنظيم أنشطة جديدة في القطاع ضمن إطار تنظيمي واضح، بما يضمن التكامل مع مكونات المنظومة الكهربائية، ويسهم في حوكمة الأعمال وتبسيط الإجراءات، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي باعتباره أقل كلفة بنسب تصل إلى 50%، بما يدعم الصناعة والاستثمار وتنويع خليط الطاقة.

خطة مستدامة لإدارة النفايات

وأقر مجلس الوزراء خطة التمويل المستدامة للاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة البلدية، وكلف وزارتي الإدارة المحلية والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الصحة العامة وحماية البيئة من خلال ضمان الوصول الشامل إلى خدمات جمع النفايات، والحد من تلوث الهواء والتربة والمياه، ومعالجة غالبية النفايات الصلبة المنتجة في المملكة، بما يسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ومواءمة الأردن مع أفضل الممارسات الدولية وجهود التخفيف من آثار تغير المناخ.

كما تشجع الاستراتيجية على إقامة شراكات مع القطاع الخاص لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء، إلى جانب إشراك مختلف فئات المجتمع في إعادة تدوير النفايات.

رؤية تنموية لمحافظة معان

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب جلسة مجلس الوزراء، عرض وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أبرز ملامح الرؤية التنموية لمحافظة معان في مختلف القطاعات، وأجاب عن أسئلة الصحفيين بشأن عدد من القضايا والملفات الخاصة بالمحافظة.

إنهاء خدمات ثلاثة أعضاء في مجلس مفوضي سلطة البترا

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إنهاء خدمات ثلاثة من أعضاء مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وهم نائب رئيس المجلس شاكر العدوان، ومفوض إدارة المحمية والسياحة يزن المحادين، وفاطمة الهلالات.