قال محافظ البنك المركزي عادل شركس لـ حسنى إن البنك المركزي والجهات المعنية تتابع قيام بعض البنوك المحلية بمنح قروض إلكترونية، من خلال الهوية الشخصية، وأن هذه الخدمة موقوفة الآن عن العمل.

وأضاف شركس أن على أي شخص قد تضرر جراء هذا الإجراء مراجعة البنك المركزي لمتابعة حقوقه.

وكانت شكاوى عديدة وصلت إلى إذاعة حسنى لحالات نصب واحتيال على عدد كبير من المواطنين، من خلال فتح حسابات بنكية إلكترونية من خلال خدمة يوفرها أحد البنوك المحلية عبر استعمال الهوية الشخصية، والتي يتم أخذها من الأشخاص بحجج إدارية حصلوا بموجبها على قروض .

وقد وقع موظفون في إحدى الشركات تحت هذه العملية حيث تم منحهم قروض لا تزيد عن 1000 دينار أردني من خلال الهوية الشخصية والتي تم استخدامها دون معرفتهم، وهي خدمة تسببت لهم بأضرار مادية ومعنوية.