أكد وزير المالية محمد العسعس، التزام الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية للعام الرابع على التوالي، مشددا حرص الحكومة على أموال الضمان الاجتماعي،وأنها لن تتأخر في دفع مستحقات صندوق استثمار أموال الضمان.

وقال العسعس خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم مع وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، لعرض مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، والتي قدرت بـ 11.4 مليار دينار، أنه تم بناء هذا التقدير بالاستناد إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الاسمي بنحو 6.6 % خلال 2023، ونمو الإيرادات الضريبية بحوالي 696 مليون دينار أو ما نسبته 11.7 % .

وأكد وزير المالية أن الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز 36 مليار دينار، كما ستصل الإيرادات العامة إلى  9.6 مليار دينار، مشيرا إلى أن معدل التضخم المتوقع 3.8% وهو أفضل المعدلات على مستوى العالم، كما سينخفض الدين العام وصولا 32 مليار دينار وستنخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي 86.6 %.

وبين العسس التزام الحكومة بزيادة سنوية للموظفين ورصد 355 مليون دينار لبرنامج التحديث الاقتصادي، إلى جانب الزيادة في نسبة الصادرات، بحيث تصل نسبة نمو الصادرات الأردنية 44 % وهي نسبة غير مسبوقة. 

وقال إن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي ستكون 2.7 % وصولا إلى 36.9 مليار دينار، وعجز ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي سينخفض من 7.9 إلى 6.1 %.

وأضاف أن الحكومة ستنجح بانخفاض العجز الأولي للموازنة وهو المعيار العالمي لاتفاقات الأردن للحفاظ على الاستدامة المالية، من 3.4 إلى 2.9 % في 2023، وسينخفض العجز قبل المنح إلى 2.664 مليار دينار في حين انه سينخفض بعد المنح إلى 1.826 مليار دينار.

وأكد أن الموازنة ستشهد رفع مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية، ورصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات ونفقات إدامة عمل مجالس المحافظات، وضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة، وإعادة تصنيف المشاريع الرأسمالية ذات الطبيعة الجارية ضمن النفقات الجارية، ودعم القطاع الصحي ورصد المخصصات المالية اللازمة لديمومة هذا القطاع، وتحسين خدمات الرعاية الصحية.

وأكد وزير الاتصال الحكومي/ الناطق باسم مجلس الوزراء فيصل الشبول، أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الموازنة لعام 2023 وفق المدة القانونية.

وقال إن مشروع الموازنة يعكس التزام الحكومة بمسارات التحديث الثلاث، مشيرا إلى أن الموازنة تعبر بوضوح مضي المملكة نحو التعافي من الجائحة، مؤكدا قدرة الأردن على التماسك الاقتصادي رغم تراجع المساعدات وشح في المساعدات للاستجابة للأزمة السورية.