قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أنه لا يوجد أي رفع ضريبي في مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات.

وأشار العسعس خلال مداخلته في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس النواب اليوم، إلى أن  3 إصلاحات وردت في مشروع القانون وهي: سد الثغرات القانونية، وإلغاء التعويض المدني، وتسريع صرف الرديات الضريبية.

وأضاف أن مشروع القانون، سيعزز الإغلاق التشريعي لثغرات سمحت للبعض بالتهرب والتجنب الضريبي، مؤكدا على أن ذلك سيساعد الحكومة بالحفاظ على العبء الضريبي دون أي رفع.

وأوضح أن مشروع القانون خفض فترة صرف الرديات الضريبية إلى الثلث، واستبدل صرفها من مخصصات مرصودة في الموازنة بالمبلغ المدفوع من الشركة نفسها.

 رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، أكد أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات، لا يتضمن أي رفع للنسب الضريبية ولا يفرض أي ضريبة جديدة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات، كإلغاء شرط التعويض المدني الذي يحول دون لجوء المكلف إلى المحاكم المختصة، بالإضافة إلى صرف الرديات الضريبية خلال شهرين بدلا من 6 أشهر ودون حاجة لرصد مخصصات بالموازنة لها.

وكانت الحكومة أٌقرت مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات والذي يهدف إلى تعديل فنيات توريد الضريبة لتتناسب مع الممارسات العالمية وتقليل فترة الرديات.