وقّعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مذكرة تفاهم لدعم مبادرة " Gaza HOPES"، التي تهدف إلى إنشاء 3 مستشفيات ميدانية متخصصة في قطاع غزة،
إعمار تحت الرقابة.. تفاصيل الخطة المصرية لمستقبل غزة

المخطط المصري لغزة: عشر سنوات من الإعمار في ظل قيود مشددة
تسعى مصر إلى تمرير خطة شاملة بشأن غزة، تستهدف إعادة إعمار القطاع على مدى عشر سنوات، مع وضع ترتيبات سياسية وأمنية طويلة الأمد. وتأتي هذه الخطة المصرية في سياق تفاهمات إقليمية ودولية يجري بلورتها، بينما تواجه مواقف متباينة من أطراف عربية ودولية، في ظل مخاوف من تداعياتها على المقاومة الفلسطينية.
الخطة المصرية تتضمن إعادة إعمار غزة وسط قيود أمنية مشددة
بحسب مصادر دبلوماسية، فإن المرحلة الأولى من الخطة تمتد لعشر سنوات، وتركز على إعادة الإعمار، لكنها ليست مجرد مشروع لإعادة البناء، بل تتضمن ترتيبات أمنية مشددة، أبرزها إعادة توزيع السكان في غزة، بحيث يتم تقليل الكثافة في الشمال ونقل جزء من السكان إلى مناطق أقل اكتظاظًا قرب الحدود مع مصر.
وتشمل هذه المرحلة فرض قيود على سلاح المقاومة، حيث لا يتم نزعه بالكامل، لكنه سيخضع لرقابة دولية من قبل جهات أوروبية ومصرية، مع تحديد أماكن خاصة لتخزينه. كما تتضمن الخطة إنشاء لجنة عربية بقيادة مصرية للفصل في النزاعات بين الفصائل والأجهزة الأمنية في القطاع، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرار الفلسطيني في ظل هذه الترتيبات.
رقابة دولية على الترتيبات الأمنية
ضمن الخطة المصرية أيضا، ستواصل شركة أمن أميركية العمل في ثلاث نقاط رئيسية على حدود غزة، بالتنسيق مع جهات دولية لضمان عدم عودة الأنشطة العسكرية. كما سيتم فرض رقابة على إعادة الإعمار لضمان عدم استخدام المواد في بناء الأنفاق أو المنشآت العسكرية.
ويتوقع أن يكون لهذه الرقابة بعد سياسي، حيث تسعى بعض الأطراف العربية والدولية إلى ضمان عدم استئناف المقاومة المسلحة، وهو ما يتعارض مع رؤية فصائل فلسطينية تؤكد أن حقها في الدفاع عن نفسها يجب ألا يكون محل مساومات سياسية.
مستقبل غزة في معادلة الحل النهائي
المرحلة الثانية من الخطة المصرية تركز على ترتيبات الحل السياسي الشامل، حيث تشمل الشروع في إقامة دولة فلسطينية، مع تحديد نقاط التواصل الجغرافي بين غزة والضفة الغربية والقدس. كما تتضمن هذه المرحلة ضمانات اقتصادية لجذب الاستثمارات إلى غزة، وتحويلها إلى منطقة اقتصادية مفتوحة تخضع لإشراف إقليمي ودولي.
لكن هذه الترتيبات تواجه اعتراضات من بعض القوى، حيث كشفت مصادر عن تباين في المواقف داخل الأوساط العربية والدولية، فبينما تدعم بعض الدول الخطة المصرية ترى دول خليجية أن القاهرة تحاول توظيف المقاومة الفلسطينية بما يخدم مصالحها الإقليمية، دون تقديم ضمانات حقيقية لسكان غزة.
قمة عربية مصغّرة في السعودية لرفض تهجير الفلسطينيين
في السياق، يعقد قادة عرب غدا الجمعة، قمة مصغّرة في السعودية لمناقشة خطة مضادة لمقترح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي يتضمن ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
ورغم أن القمة تمثل موقفًا عربيًا موحدًا ونادرًا في رفض مخطط التهجير، إلا أن تباينات قد تبرز بشأن مستقبل حكم غزة بعد الحرب، إضافة إلى الخلافات المحتملة حول آليات تمويل إعادة الإعمار في القطاع، الذي يعاني دمارًا واسعًا جراء العدوان الإسرائيلي.
اقرأ أيضا..الأردن في دائرة الابتزاز الأمريكي: كيف ستتعامل عمّان مع طروحات ترامب؟