تحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" هذا العام بـ "اليوم العالمي للتعليم" تحت شعار (إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر)، داعية إلى الإبقاء على التعبئة السياسية القوية بخصوص التعليم وإعطائه الأولوية بهدف تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.

دعوة لحماية حقوق الطلبة والكوادر التعليمية

وقرّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان الرابع والعشرين من كانون الثاني من كل عام يوما عالميا للتعليم، وذلك تقديرا واحتفاء بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية، حيث تدعو في هذا اليوم إلى تحسين مستوى وجودة التعليم بجميع مراحله، وحماية حقوق كل الطلاب والكوادر التعليمية على حد سواء.

وبهذه المناسبة عرض مركز التوثيق الملكي اليوم، وثيقة من جريدة الشرق العربي الصادرة في الأول من حزيران عام 1925، وجاءت في الصفحة السادسة من العدد 106، تظهر صدور أول نظام للمدارس في حكومة شرقي الأردن، والذي تعيّنت بموجبه واجبات وصلاحيات مدير المدرسة، ونظام الامتحانات، وواجبات المدرسين، وشروط قبول التلاميذ وانتقالهم، والعقوبات التي تفرض عليهم، ومهمات الضباط (المراقبين) في المدرسة ووظائف المفتشين.

ومنذ ذلك التاريخ تطور التعليم في الأردن، فكانت هناك العديد من المنجزات التي تحققت حيث شهدنا في العام الماضي، عودة التعليم الوجاهي بشكل كامل بعد توقف استمر عامين بسبب جائحة كورونا، والتي تسببت بفجوة وفاقد تعليمي أثر سلباً على الطلبة بشكل عام.

ورغم ذلك تمكنت الوزارة من معالجة ذلك الخلل من خلال برنامج الفاقد التعليمي، كما استطاعت التقدم في ملف التعليم الدامج، حيث ارتفع عدد المدارس التي تستقبل الطلبة ذوي الإعاقة الى 1002 مدرسة، تم رفدها بـ 237 معلم مختص.

وتشير أرقام الوزارة إلى أنها طورت من برامجها التدريبية حيث بلغت نسبة المستفيدين من التدريب أثناء الخدمة نحو 131 ألف معلم وإداري، وعلى صعيد المناهج تم الانتهاء من تطوير كل من مادة العلوم والرياضيات والتربية الإسلامية للصفوف الثمانية الأولى.

وفي سياق علاج الوزارة لمشكلة الاكتظاظ في المدارس والانتقال من المدارس الخاصة الى الحكومية، استلمت الوزارة نحو 33 مدرسة جديدة، بالإضافة الى استلام 30 مشروع إضافة جديدة للمدارس، مما أدى الى تخفيض نسبة المدارس المستأجرة من 19.5% إلى 18.8%.

لكن هذا لا يمنع تأثر مستوى جودة الخدمة التعليمية المقدمة وتراجع مؤشراتها في بعض الجوانب على إثر جائحة كورونا، وفق ما أشارت اليه عدد من التصنيفات العالمية، من أبرزها مؤشر دافوس العالمي وهو يعد من أهم المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها لقياس جودة التعليم في البلدان حول العالم، فهو دائما حاضر في المنتدى الاقتصادي في دافوس.

ولم يكن تراجع المؤشر في جودة الخدمة والناتج التعليمي مقتصرا على الأردن فللأسف الشديد أن أيا من الدول العربية لم تحظ بموقع متقدم في التصنيف العالمي لجودة التعليم لعام 2022 وفق مؤشر دافوس العالمي، باستثناء قطر والامارات.

فقد احتلت قطر المركز الأول عربيا والرابع عالميا، وحازت الإمارات على المرتبة الثانية عربيا والعاشرة عالميا، بينما حصلت الأردن على الترتيب الخامس عربيا والـ 45 عالميا.

ويعتقد الخبراء بأن قطاع التعليم في الأردن يمتلك مقومات التميز والريادة إذا وجد الدعم والاهتمام، لتعزيز البيئة التعليمية وتمكين العاملين فيها لتحسين المخرجات وتجويد الخدمة المقدمة للطالب.

فالمعلم الأردني مشهود له وبصمته واضحة في نهضة دول الجوار، ويفيض أثره عن صناعة العقول وصقل المواهب واكساب المهارات إلى تعزيز القيم وتكوين الاتجاه الإيجابي ونشر ثقافة الانتماء الحقيقي البناء.

ويعد اليوم العالمي للتعليم مناسبة لمراجعة الذات وتصويب المسار لتحقيق التنمية المستدامة في ظل الانفجار المعرفي والتكنولوجي، وطالما كان المعلم قائدا للتغيير وكانت المؤسسة التعليمية مصنعا للقادة ومنبعا للعقول الراقية المبدعة، وأساسا لبناء حاضر الوطن ومستقبله.