تحت القبة ..

استبق النائب أسامة العجارمة أي قرار مرتقب من مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عنه عبر المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية للوقوف على حيثيات ما قيل أنه اقتحام لأحد المصانع الخاصة في منطقة ناعور في عمان، ووافق مجلس النواب على طلبه.

من جانبه قال رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات إن المجلس حريص على ترسيخ مبدأ سيادة القانون على الجميع مهما علت مكانته قائلاً "نحن أول الممتثلين للقانون والنظام الداخلي" مطالباً بإطلاع المجلس على مجريات التحقيق.

كيف يمكن سحب الحصانة من النائب؟

وعن آلية رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، قال استاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين أنه يمكن رفعها في حال طلب الجهات القضائية من رئيس الوزراء ذلك، ثمّ طلب رئيس الوزراء من رئيس مجلس النواب رفع الحصانة على النائب، فيما يحدد رئيس مجلس النواب جلسة للتصويت على رفع الحصانة أو عدمها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وليس الحضور.

وأكد نصراوين أن الجريمة الوحيدة التي يسمح القانون بإلقاء القبض على النائب دون رفع الحصانة النيابية عنه، هي الجريمة الجنائية التي ألقي القبض عليه متلبسا بها، مشيراً أن مخالفة النواب لأوامر الدفاع العام الماضي اعتبرت جنحة ما أتاح  للنائب التمسك  بحصانته، ولم يستطع القضاء تنفيذ العقوبة إلا بعد انتهاء نيابة النائب .

وبين أنه يحق للنائب المرفوع عنه الحصانة ممارسة عمله كنائب وحضوره الجلسات النيابية تحت القبة، ولا تسقط عضوية النائب إلى من خلال إصدار حكم قضائي بحقه بسنة وأكثر.

وأشار النصراوين إلى أنه خلال عام 2019 ألغى المجلس لجنة النظام والسلوك النيابية وأناط باللجنة القانونية تطبيق مدونة السلوك، داعياً مجلس النواب لإعادة النظر بهذه الخطوة، خاصة أن الملك أشار لها في حديثه مع النواب مؤخراً.

صناعة الأردن: اعتداء النائب على المصنع غير مسؤول

من جهتها، أكدت غرفة صناعة الأردن أن بعض الممارسات المستهجنة والغريبة والتي تسيء للاستثمار والمستثمرين في الأردن، يجب ردعها وإيقاف فاعلها وتطبيق القانون عليه دون وضع أي اعتبارات تحول دون معاقبته.

وشددت في البيان الذي وصل "حسنى" نسخة منه، على أن ما قام به أحد النواب اليوم في منطقته الانتخابية هو اعتداء غير مسؤول على أحد المصانع، داعية لوضع حد لهذه التصرفات التي وصفتها بالسلوك السيء.

وقالت الغرفة أن تصرف هذا النائب يسيء لكافة الجهود الرامية لزيادة الاستثمار في المملكة، مشددة على أن جلالة الملك يروج دائما للاستثمار في الأردن ويروج للبيئة الاستثماريّة في الأردن، في حين أن تصرف هذا النائب لا تنعكس تداعياته على الشأن المحلي ولكن يتعدى ذلك نحو الخارج.

ودعت إلى حماية الاستثمار المحلي من أي شكل من أشكال الابتزاز، ووضع حد للتصرفات غير المسؤولة من بعض النواب.

وطالبت الحكومة بالتدخل الفوري لوضع حد للاستقراء على القطاع الخاص، داعية بالمقابل مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الاستثمارات والعاملين والمستثمرين وضمان عدم تكرار مثل ما حدث اليوم في إحدى المصانع الأردنية.

حرتوقه: الأردن بلد قوانين ومؤسسات ولا سلطة فوق سلطة القانون

وفي آخر تطور لهذه القضية، قام رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة اليوم بزيارة مصنع الأدوية في ناعور والذي انتشرت له مقاطع مصورة تبين قيام أحد النواب بدخول المصنع عنوة وأكد خلال الزيارة أن توفير بيئة آمنة ومستقره للاستثمارات المحلية والأجنبية هو من أهم عوامل جلب الاستثمارات واستقرار ها وتوسعها.

وأضاف حرتوقة في بيان صحفي وصل "حسنى" نسخة منه، أن الأردن بلد قوانين ومؤسسات ولا سلطة فوق سلطة القانون، مبيناً أن من أهم عوامل جذب الاستثمار إلى الأردن نعمة الأمن والأمان التي أرسى قواعدها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه

من جهته، أشاد مدير عام مصنع سختيان للأدوية المهندس محمد راجحة بالبيئة الاستثمارية في الأردن وبجهود هيئة الإستثمار الداعمة للمستثمرين ومتابعتهم وتقديم كافة التسهيلات الهادفة لخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين.

وقال إن مجموعة سختيان الصناعية منتشرة في أغلب محافظات المملكة وتوظف ما يقارب ١٢٠٠ موظف أردني، ويبلغ حجم استثمارها في الأردن اكثر من ٢٠٠ مليون دينار، والمجموعة ساهمت في إيصال منتجاتها الأردنية لأكثر من ٤٨ دولة حول العالم، وهذا ساهم بتعريف دول العالم بالصناعات الأردنية وجودتها، كما أن المجموعة ساهمت بتشغيل العديد من المصانع الأردنية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وهذا بدوره يعمل على خلق فرص عمل جديدة ودورية للشباب الأردني.

ما هي صلاحية النائب بخصوص المنشآت الخاصة؟

بين أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن النائب لا يملك صلاحية التجول في أي منطقة أو شركة أو مؤسسة ومحاسبة العاملين

فيها بصفته النيابية، وأنه إن أراد القيام بِدوره الرقابي فعليه توجيه السؤال للوزير الذي تتبع له هذه المؤسسات .

الضابطة العدلية

وأضاف نصراوين لحسنى، إن الجهات التي يحق لها دخول المنشآت بدون إذن هي الجهات التي تحمل الضابطة العدلية وذلك في الأوضاع الطارئة فقط، في حين أن الوضع الطبيعي أن يكون لديهم إذن بالتفتيش من الجهات القضائية.

ودعا نصراوين المشرع الأردني إلى عدم التوسع في منح الضابطة العدلية، وربطها دوماً بالكفاءة والخبرة والتدريب المستمر عليها حتى لا تتعدى على حقوق الآخرين.

وكان قد تداول المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيّام مقاطع مصورة من كاميرا مراقبة أحد المصانع في منطقة ناعور تبين دخول أحد النواب للمصنع دون إذن، ويظهر المقطع حدوث حوار بين النائب وبين موظفين بالمصنع.

وأثارت المقاطع المصورة حديث الرأي العام عن الاستثمار وحمايته ودولة القانون والمؤسسات ومدى صلاحية وحدود النائب.