أكد حزب جبهة العمل الإسلامي على أن اتفاقية الطاقة مقابل المياه التي ستوقع مع دولة الاحتلال في دبي غدا تشكل ‏اعتداء صارخا على السيادة الأردنية، وترهن قطاعات حيوية بيد الاحتلال، "وهي خروج عن موقف الشعب الأردني الرافض لكافة أشكال ‏التطبيع مع الاحتلال".

وقال الحزب في بيان له اليوم، إن الاتفاقية تمثل تطبيقا عمليا لصفقة القرن بشكل يتناقض مع ‏التصريحات الرسمية الرافضة لهذه الصفقة ومع معارضة الشارع الأردني ما يشكل تهديدا وجوديا للأردن ‏وتصفية للقضية الفلسطينية على حساب الأردن.

اتفاقية الطاقة مقابل المياه مخالفة للدستور

وأضاف الحزب أن هذه الاتفاقية مخالفة للدستور، وتحديدا المادة 33 منه التي تنص على ضرورة موافقة مجلس الأمة بما يخص المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو أي مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، مبينا أن عدم عرض هذه الاتفاقية على مجلس الأمة يمثل ‏تحديا للشعب الأردني واستهتارا بالسلطة التشريعية وتغولا صارخا عليها بما يجعلها اتفاقية باطلة قانونيا ‏ودستوريا.

وأشار الحزب في بيانه إلى أن هذه ‏الاتفاقية تثير التساؤلات حول حقيقة أزمة السدود في الأردن وما جرى من إسالة للمخزون المائي فيها ما تسبب بجفافها وإن كان ذلك ‏ضمن محاولات افتعال هذه الأزمة للترويج لتوقيع مثل هذه الاتفاقية مع الاحتلال.‏

اقرأ المزيد: الطاقة مقابل الماء.. صفقة كبيرة بين الأردن والكيان المحتل والإمارات