أجمعت أحزاب الائتلاف الحكومي الجديد في الكيان المحتل بما فيها القائمة العربية الموحدة، على تمديد العمل بقانون منع لمّ الشمل للعائلات الفلسطينية.

  وأكد زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس دعم التمديد، بشرط استثناء الحالات التي توصف بالإنسانية منها.

وسبق ذلك اجتماع آخر عقده رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت مع وزراء حكومته وتقرر الاتفاق مبدئيا على عرض القانون أمام الكنيست للتصويت عليه.

ويحرم القانون الساري منذ عام 2003 ، لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية، على العيش سويا داخل مناطق الخط الأخضر والقدس المحتلة.

كما يحول دون دخول العرب من دول تعتبرها سلطات الاحتلال معادية لها، وهي (لبنان وسوريا والعراق وإيران)، من أجل لم الشمل، دون الحديث عن الدخول من أجل العمل أو  العلاج، وإنما يتطرق فقط إلى هدف "لم الشمل"

وتصف جهات قانونية هذا القانون بأنه "ظالم وعنصري"، وتسبب في تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية ومنع لمّ شملها في بيت واحد داخل مناطق الخط الأخضر.

الخارجية الفلسطينية: قانون منع لم الشمل عنصري وهو اختبار لبايدن

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية  في بيان مؤخراً إن "قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد طرحه على الكنيست للمصادقة عليه وتمديد صلاحيته، لحرمان شعبنا في الضفة بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضي العام 48، عنصري ودليل واضح على أنها دولة فصل عنصري بامتياز".

وأضافت ان ذلك يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني".

وأكدت الخارجية الفلسطينية  أنها "ستتابع القضية  وانتهاك إسرائيل لهذا الحق الإنساني ، خاصة  في المنظمات والمجالس الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، والمطالبة بكف يد الاحتلال وسيطرته على ملف جمع شمل الأسر الفلسطينية.

وشددت على أن هذه "القضية هي إحدى الاختبارات الإنسانية لمدى مصداقية مواقف إدارة الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته".