مع إرجاء الملك موعد انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة حتى 15 من تشرين ثاني المقبل، مُنحت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تلقائيا وقتا إضافيا لرفع توصياتها للملك، وذلك في ظل ربط الملك في رسالة تكليفه لسمير الرفاعي موعد تسليم اللجنة توصياتها بموعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.

"دولة الأخ العزيز، إنني بانتظار نتائج أعمالكم التي تتضمن التوصيات ومشاريع القوانين المقترحة، على ألا يتأخر تقديمها عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة"

مقتبس من الرسالة الملكية لسمير الرفاعي

وقال الناطق باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مهند مبيضين لـ حسنى اليوم الأحد إنه لم يتم تحديد موعد معين لرفع توصيات ومخرجات اللجنة للملك.

دستورية رفع اللجنة الملكية توصياتها للملك وليس للحكومة

وحول دستورية رفع التوصيات مباشرة للملك قبل إحالتها إلى الحكومة، بيّن المحامي هاني زاهدة أن الملك يملك صلاحية إصدار الأوامر الخطية أو الشفهية بشكل مباشر للحكومة، لافتا أن ذلك لا يعفي رئيس الحكومة والوزراء من المسؤولية القانونية عن تبعات أي قرار إذا رأت فيه مخالفة دستورية.

وأضاف زاهدة لـ حسنى اليوم الأحد، أن للحكومة الحق في الامتناع عن الاستجابة لأي أمر ملكي بتقديم استقالتها، سواء على مستوى حكومة كاملة أو وزير بعينه.

ومن الجدير بالذكر أن رسالة التكليف الملكية للّجنة تضمنت نصا واضحا بضمان الملك للمخرجات، بأن تتبناها الحكومة وأن لا تُجري عليها أي تعديل أو تبديل.

"وإنني أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة، أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير".

مقتبس من الرسالة الملكية لسمير الرفاعي

القنوات الدستورية الاعتيادية لإقرار القوانين

وتجري العادة وفقا للدستور، بأن تقوم الحكومات باقتراح مشروع قانون معين أو اقتراح تعديل على قانون يجري العمل به، ورفعه إلى مجلس النواب والذي بدوره يقوم بدراسته والتعديل عليه أو رده للحكومة.

وإذا ما حظي القانون أو مشروع القانون بموافقة نيابية، فإنه يحول إلى مجلس الأعيان الذي يملك صلاحية التعديل عليه ورده إلى مجلس النواب لإقراره، ليصار بعدها إلى نشره بالجريدة الرسمية إيذانا بدخوله حيز التنفيذ.