نفى مدير شركة العقبة للسكك الحديدية ياسر كريشان لـ حسنى اليوم الأربعاء أن تكون الخردة التي تم بيعها من سكة حديد العقبة مؤخرا مرتبطة بأي إرث تاريخي أو إسلامي لسكة حديد الحجاز العثمانية.

مسار السكة وقف لا يجوز التصرف به

وأكد كريشان أن الشركة مستثمرة منذ 1975 لجزء من خط الحديد الحجازي العثماني "الواصل ما بين وادي الأبيض ومنطقة بطن الغول"، لغايات استكمال سكة حديد العقبة لنقل الفوسفات، مطمئنا أنه عند إبرام عقد الاستثمار عام 1972 تم نقل كافة المواد والعربات الأثرية العثمانية إلى عهدة مؤسسة خط الحديدي الحجازي، وأعيد حينها تأهيل الخط واستخدام مواد وعربات نقل تابعة كليا للحكومة الأردنية، مشيرا إلى أن الشركة ما زالت حتى اليوم تدفع لمؤسسة الخط الحجازي بدلا ماليا لاستخدامها "مسار السكة" فقط.

وشدد كريشان أن مسار السكة ما زال وقفيا ولا يمكن بيعه أو التصرف فيه، والمتضمن للترابية والمسار الحديدي والعوارض الخشبية أو الباطونية والقضبان الحديدية، وأنه لا يقع من صلاحية أو مسؤولية الشركة التصرف بهذه الممتلكات.

 

ماهي الخردة التي تم بيعها

وأوضح كريشان أن الخردة التي تم بيعها في سكة حديد العقبة هي مواد مستهلكة من عربات سكة نقل الفوسفات، وفرامل لا يمكن استصلاحها أو الاستفادة منها، وأنه تم بيعها بالتجزئة لأربع أو خمس مزاودين حسب الأصول وفقا لقوانين العطاءات الأردنية.

وقال كريشان أنه تم التعامل مع 10-15 صفقة بيع خردة على مدى عمر الشركة، وأنه يتم التعامل مع هذه الصفقات على أساس التخلص من كل ما لا يمكن الاستفادة منه أو استصلاحه. وترصد المبالغ الناتجة عن عملية البيع كإيراد للشركة وتستخدم في تطوير السكة.

ولفت كريشان إلى أن الشركة تحاول استصلاح ما يمكن الاستفادة منه، حيث تم إبرام اتفاقية سابقا مع الشركة الأردنية المتقدمة لإعادة بناء واستصلاح 35 شاحنة ومقطورة.

وتزن الخردة التي تم بيعها في آخر صفقة نحو 450 طنا، بقيمة مالية وصلت إلى نحو 400 ألف دينار بحسب ما بين كريشان، مضيفا أنه تم الاستفادة من ارتفاع أسعار الحديد عالميا ومحليا وبيعها بسعر ممتاز على حد وصفه.

 

الشركة متوقفة عن العمل منذ 2018

وحول أسباب توقف شركة العقبة للسكك الحديدية عن العمل منذ عام 2018، أوضح كريشان أن ذلك يعود إلى توقف أعمال نقل الفوسفات من أماكن إنتاجه في وادي الأبيض إلى ميناء العقبة القديم، وذلك بعد قرار حكومي بتسليم أرض الميناء القديم لشركة المعبر لإعادة تأهيله وإقامة مرسى زايد عوضا عنه، ضمن استراتيجية موسعة لإنشاء شبكة وطنية للسكك الحديدية، وأن المشروع ما زال طور التنفيذ حتى اليوم.

ولفت كريشان إلى أن الحكومة ارتأت عام 2018 تحويل مؤسسة سكة حديد العقبة إلى شركة كخلف قانوني لها، بعد أن أصبحت غير قادرة على تحقيق الأهداف الرئيسية المنوطة بها المتعلقة بنقل الفوسفات، لافتا أن تحويلها لشركة جاء بهدفين الأول الحفاظ على الحقوق العمالية للعاملين، وتمكين الحكومة من تشغيلها كشركة مساهمة لاحقا في مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وخاصة الواصلة ما بين ميناء معان البري والماضونة.

شبكة وطنية ضمن شبكة عربية 

ويأمل كريشان أن ترى مشاريع السكك الوطنية النور قريبا، حتى يتاح للشركة أن تأخذ دورا فيها بالشكل الذي يعيدها فعليا للعمل، لافتا أنه من المقرر أن تكون الشركة جزءا من الشبكة الوطنية للسكك خاصة الممتدة من ميناء معان البري وحتى الماضونة، وأن المباحثات ما زالت جارية مع الجانب الإماراتي، شبكة أبو ظبي للموانئ، الموقع معها عقد لإنشاء الوصلات والخطوط الحديدية.

وترتبط استراتيجية الحكومة في إنشاء الشبكة الوطنية للسكك الحديدية بمشروع عربي تم اقتراحه قبل أكثر من عشر سنوات يتضمن سكة حديد تربط سوريا والعراق والأردن بدول الخليج العربي لنقل البضائع بداية والأشخاص لاحقا.

ما مصير الجزء العثماني من السكة

من جهته كشف مدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني زاهي أحمد لـ حسنى اليوم الأربعاء عن فسخ محتمل للاتفاقية الموقعة ما بين مؤسسة الخط الحديدي الحجازي وشركة العقبة للسكك الحديدية والمتعلقة باستخدام الجزء العثماني من السكة الواصل ما بين وادي الأبيض ومنطقة بطن الغول.

وقال أحمد أن فسخ الاتفاقية يأتي بعد توقف شركة العقبة عن العمل عام 2018 وعدم استفادتها من الخط في نقل الفوسفات كما في السابق.

وبحسب القانون الأردني رقم 23 لسنة 1952 تتحمل مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الصفة الوقفية لكامل الخط الحجازي العثماني المار في المملكة والذي يبدأ من منطقة المفرق شمال شرق الأردن ويصل حتى رأس النقب جنوبا.

سكة حديد الحجاز إرث تاريخي

وبحسب الاتفاقيات الموقعة ما بين دول خط الحديد الحجازي (سوريا والسعودية والأردن) فإنه تم الإقرار بوقفية سكة الحديد الحجازي كإرث إسلامي تاريخي لا يمكن التصرف بممتلكاتها أو بيع أرضها، ويمكن استثمار موقع السكة وأرضها ومسارها بما لا يضر بالإرث التاريخي لها.