أقر مجلس النواب في جلسة صباحية اليوم الإثنين وبحضور الحكومة مشروع قانون ملحق الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وقال وزير المالية محمد العسعس إن مجلس الوزراء أقر في الثاني من حزيران الماضي مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة بقيمة 263 مليون دينار أردني، لتغطية كلف الإجراءات التحفيزية والتخفيفية التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق هذا العام.

وبين العسعس في خطاب ألقاه تحت قبة البرلمان أن ملحق القانون صفري العجز الإضافي، حيث تم تمويل كافة النفقات الواردة فيه من خلال منح خارجية إضافية واردة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن إصدار هذا الملحق جاء لتلبية احتياجات فعلية ذات ضرورة ملحة لمواجهة استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وأكد أن ملحق الموازنة يضمن قدرة الحكومة على القيام بإنفاق سريع لمواجهة تداعيات جائحة كورونا لتقليل الأثار السلبية لهذه التداعيات.

العسعس: الحكومة لم ولن تتجاوز النفقات المرصودة في ملحق الموازنة

وأكد العسعس أن الحكومة لم ولن تتجاوز النفقات المرصودة في موازنة عام 2021 التي أقرها المجلس آذار الماضي.

وأضاف أن الإيرادات المحلية بلغت حتى نهاية تموز الماضي 4362 مليون دينار أردني، بارتفاع 4.2% عن الإيرادات المحلية في عام 2019، وبزيادة مقدارها 21.4% عن الإيرادات المحلية في نفس الفترة عام 2020.

وبين العـسعس أن عدم زيادة العجز على الموازنة العامة تحقق من خلال المعالجة الهيكلية والتشريعية والإدارية في محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي.

الدين العام بلغ 86.1% مقارنة بـ 85.4% نهاية 2020

وبيّن العـسعس في خطابه أن الدين العام في ملحق الموازنة بلغ 86.1% مقارنة بـ 85.4% نهاية 2020.

وأشار إلى أن ملحق الموازنة تضمّن رصد مخصصات مالية ضرورية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر شمول 60 ألف أسرة إضافية من خلال صندوق المعونة الوطنية، ضمن برنامج تكافل وبقيمة 50 مليون دينار.

ورصد الملحق مخصصات مالية لضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص المتضررة وغير المصرح لها بالعمل والحفاظ على العلاقة بين الموظف والإدارة، لضمان عدم ارتفاع نسب البطالة.

كما تضمّن الملحق وفق العسعـس، رصد مخصصات مالية إضافية بقيمة 11 مليون دينار لتسديد متطلبات مستحقة على قرارات أو القرارات المتعلقة باستملاك وتسديد مبلغ 10 مليون رديات ضريبية بهدف توسيع وضع سيولة بأيدي شريحة واسعة من المواطنين لتخفيف تداعيات التباطؤ الاقتصادي.

مخصصات مالية للنفقات الطارئة بقيمة 56 مليون دينار ونصف المليون

وبيّن العسـعس أن ملحق الموازنة تضمن مخصصات مالية للنفقات الطارئة بقيمة 56 مليون دينار ونصف المليون لتعزيز  الحماية من جائحة كورونا، مؤكدا أن أي إنفاق من هذه المخصصات يتم بقرار من مجلس الوزراء.

ويعقد مجلس النواب اليوم جلستين صباحية ومسائية لمناقشة عدة مشاريع قوانين. 

اقرأ المزيد: مجلس النواب يعقد اليوم جلستين صباحية ومسائية