قال النائب السابق وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جميل النمري، إنه لدى غالبية أعضاء اللجنة نفس إيجابي تجاه الاشتباك مع المجتمع والأحزاب والمؤسسات أثناء العمل للإصلاح السياسي، بحيث تنخرط جميع الأوساط في المجتمع بالحوار، وأن لا ينحصر في غرف اللجنة المغلقة.

الهدف الرئيس: تغيير نمط تشكيل الحكومات

وأشار النمري في تصريحات لـ حسنى اليوم( الأربعاء)، أننا في وقت لا مجال فيه للمراوغة أو التأخير، وأننا أمام الفرصة الأخيرة،" فالإصلاح أصبح ضرورة لإنقاذ الوطن"،

وبين أن الهدف من الإصلاح اليوم هو تغيير  نمط تعيين الحكومات ،التي اعتدنا أن يأتي بها الرؤساء  ، بلا أي برنامج أو رؤية واضحة ، وإنما بنمط في العمل يعتمد على الإدارة الشخصية، دون أن يكون هناك هدف محدد يأتي لإنجازه الرئيس،"ما دفع الناس للاعتياد على أن رؤساء الحكومات يأتون ويذهبون دون محاسبة أو تحمل لمسؤولية قرارتهم،

وقال النمري أن الإصلاح المرجو من تشكيل اللجنة الملكية هو تغيير هذا النمط من  الحكومات.

ولفت أن توجه الملك لخيار تشكيل لجنة بضماناته، جاء بعد تجارب عدة لبرامج إصلاح عامة وتشكيل لجان دون أهداف واضحة ما انعكس سلبا على مسيرة الإصلاح بدلا من أن يدفع بها للأمام.

وحول قانون الانتخاب، بين النمري أن الهدف الأخير  منه هو الوصول لحكومات برلمانية، ولن تأتي هذه الحكومات إلا عبر برلمان حزبي مكون من كتل سياسية برامجية،

وأكد النمري انه كان بالإمكان إيكال مهمة اللجنة للحكومة وأن تقوم هي بمقابلة مختلف أطياف المجتمع، إلا أن الملك كان واضحا بأن الهدف من التنوع السياسي والاجتماعي في اللجنة هو  قانون انتخاب يتحمل مسؤوليته الناس وأن يكون المجتمع شريكا به، تحت عنوان هذا ما صنعت ايديكم.

ليس هناك خطة معدة مسبقا للإصلاح في اللجنة الملكية

وشدد النمري أنه ليس لدى الملك أو رئيس اللجنة وصفة إصلاح جاهزة أو خطة معدة مسبقاً ، لعرضها على اللجنة وأخذ المباركة عليها.

وعن شكل البرلمان المتوقع، بين النمري أن المأمول أن تكون الكتل النيابية مكونة قبل انعقاد الانتخابات ، وليس بعدها كما هو معمول به الآن، وأن النائب سيمثل كتلة أو تيار أو قائمة، إذا خرج عنها أو استقال منها سيفقد مقعده، وبالتالي تتحمل الكتلة مسؤولية ممثليها بالبرلمان فالأصوات المقرة لها تعبر عنها وليس أصواتا شخصية.