بدأت مؤسسة المواصفات والمقاييس منذ أسابيع باستيفاء وتسييل قيمة تعهدات مالية على شكل شيكات وكفالات بنكية تقدر بآلاف الدنانير كان تجار قد كتبوها على أنفسهم ما قبل عام 2018 مقابل الإفراج عن بيانات جمركية لبضائع لا تضر بالصحة والسلامة والبيئة العامة من الجمرك، وذلك اختصارا للوقت الذي تمر  به هذه البضائع بإجراءات عدة منها إيجازها من قبل مختبرات مؤسسة المواصفات والـمقاييس.

المواصفات والمقاييس لا تغلق الملف

وتعترض غرفة تجارة عمان بشدة على بدء مؤسسة المواصفات والمقاييس استيفاء هذه الكفالات البنكية، رغم إصدار الحكومة عام 2015 قرارا يقضي بإغلاق ملف البيانات المفتوحة التي تم الإفراج عن محتوياتها بتعهدات لحين اجازتها من الجهات المختصة، بعد أن ثبت أنها لا تضر بالصحة والسلامة والبيئة العامة.

تجارة عمان تطالب بتوضيح قرار 2015

وبين نائب رئيس غرفة تجارة عمان خطاب البنا لـ حسنى اليوم أن قرار الحكومة لم يكن واضحا من حيث ذكر المؤسسات المعنية بتطبيق القرار، حيث قامت دائرة الجمارك من جهتها بتنفيذه والإفراج عن البيانات المفتوحة، فيما لا زالت مؤسسة المواصفات والمقاييس تقول أنه لا قرار واضح من الحكومة لديها لإغلاق ملف هذه البيانات وبدأت بمطالبة التجار بها.

وأكد البنا أن هذه المطالبات تشكل ضغطا ماليا كبيرا على التجار اليوم في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها جراء جائحة فايروس كورونا، مطالبا الحكومة بتوضيح القرار وإنفاذه بالشكل اللازم.