في ضوء تكرار حوادث الاختناق والوفاة الناتجة عن استخدام مدافئ الغاز، كشفت النتائج الأولية لفحوصات فنية متخصصة عن خلل جسيم في عدد من المدافئ المستخدمة، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات شملت الحظر والمنع والمساءلة القانونية، وتشديد الرقابة، حماية لأرواح المواطنين وضمانا لمعايير السلامة العامة.

نتائج فحوصات المدافئ 

أظهرت النتائج الأولية لتقرير الجمعية العلمية الملكية أن جميع المدافئ التي تسببت بحالات الاختناق والوفاة كانت مدافئ مستعملة، وتعاني خللا في عملية الاحتراق أدى إلى ارتفاع نسب غاز أول أكسيد الكربون في الهواء، إضافة إلى تعطل حساس الأكسجين. 

وبينت الفحوصات أن معظم هذه المدافئ لم تستخدم معها خراطيم "برابيش" أو منظمات "ساعات" مخصصة ومعتمدة، ما فاقم من خطورتها أثناء التشغيل.

إحالة التقرير إلى القضاء 

قرر رئيس الوزراء جعفر حسان إحالة التقرير الفني إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، وذلك خلال اجتماع متابعة عقده بحضور عدد من الوزراء، ومدير الأمن العام، وممثلين عن الجمعية العلمية الملكية والجهات المعنية.

حظر دائم لمدافئ "شموسة" 

وفي خطوة تنظيمية صارمة، قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين حظر إنتاج وبيع وتداول جميع أنواع مدافئ الغاز المعروفة باسم "شموسة" أو شبيهاتها بشكل دائم، وتحت طائلة المسؤولية القانونية، محذرة المواطنين من استخدامها داخل الأماكن المغلقة بشكل كامل.

شروط إلزامية لإنتاج مدافئ الغاز وتوريدها

قررت الوزارة منع إنتاج أو توريد أي مدافئ غاز مسموح بها حاليا ما لم تكن مزودة بمنظم "ساعة ثابتة" وخرطوم "بربيش" مخصصين ومعتمدين حسب المواصفة القياسية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة.

تعليمات مشددة للاستخدام الآمن 

شددت الوزارة على ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة، وفي مقدمتها استخدام الخراطيم والمنظمات المخصصة فقط، وتوفير التهوية المستمرة عند تشغيل المدافئ في الأماكن المغلقة، مع التأكيد على إطفاء المدفأة من الأسطوانة مباشرة وليس من مفاتيح التشغيل المثبتة في بعض الأجهزة.

إجراءات إضافية من المواصفات والمقاييس 

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها ستتخذ إجراءات إضافية، أبرزها إلزام المصنعين والتجار بإبراز تعليمات الاستخدام والسلامة العامة بشكل واضح وثابت على جسم المدفأة وعلى عبوة التغليف، إلى جانب مضاعفة الفحوصات الفنية على جميع أنواع المدافئ.

رقابة ميدانية وربط أمني فني 

أكدت الوزارة أن الجهات المختصة ستنفذ جولات رقابية مكثفة على الأسواق لمتابعة الالتزام بالإجراءات الجديدة، وفرض العقوبات على المخالفين، إضافة إلى تفعيل الربط المباشر بين الجهات الأمنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس لتحويل أي جهاز يتسبب بحوادث -بما في ذلك الأجهزة الكهربائية- للفحص والتأكد من مأمونيته. 

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة قد أعلن إحالة ملف مدافئ الغاز إلى النيابة العامة، مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون مع نتائج التحقيق، وأن لجنة متخصصة شُكلت لتحديد أسباب الحوادث بدقة. كما أشار إلى أن ثلاثة مصانع محلية أوقفت بيع المدافئ المشتبه بها، وأن تقرير الجمعية العلمية الملكية سيكتمل خلال وقت قريب.

اقرأ المزيد.. إحالة ملف حوادث الاختناق بالمدافئ إلى النيابة العامة