إجراءات حكومية لضبط التصدير وتعزيز المخزون الغذائي الأردني

الصورة
سلع في أحد المتاجر
سلع في أحد المتاجر
آخر تحديث

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة -اليوم الثلاثاء- أن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد.

تقييد تصدير السلع الأساسية

أوضح القضاة أن الوزارة قررت منذ تشرين الثاني الماضي منع تصدير السلع الغذائية الأساسية إلا بعد الحصول على موافقتها، بهدف الحفاظ على المخزون المحلي وضمان توفر المواد في السوق.

استقرار ضريبي رغم ارتفاع كلف النقل

أشار إلى أن الحكومة قررت عدم فرض أي زيادات على الضرائب أو الجمارك على البضائع، رغم التغيرات التي طرأت على أجور النقل وطرق التوريد، بما يحافظ على استقرار الأسعار.

مخزون مريح من القمح والأعلاف

بين القضاة أن مخزون القمح الحالي يكفي لمدة خمسة أشهر ونصف، إضافة إلى كميات متعاقد عليها تكفي لأربعة أشهر أخرى في طريقها إلى المملكة، فيما يغطي مخزون الأعلاف احتياجات ثمانية أشهر مقبلة.

بحث سلاسل التوريد والبدائل اللوجستية

جاءت تصريحات القضاة خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، التي بحثت واقع سلاسل التوريد وسبل تعزيز المخزون الآمن من السلع الأساسية.

تفاهمات إقليمية لضمان التوريد

كشف الوزير عن وجود توافقات مبدئية مع مصر وسوريا لاستغلال موانئها، في حال امتنعت شركات الشحن عن دخول البحر الأحمر مستقبلا، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى المملكة. 

اقرأ المزيد.. نقيب الصيادلة: مخزون الأدوية في الأردن آمن ويكفي لأشهر

00:00:00