منع بيع المعسل بالفرط ابتداء من نيسان المقبل

الصورة
معسل فرط في أحد المتاجر
معسل فرط في أحد المتاجر
آخر تحديث

أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضرورة التزام جميع تجار المعسل في المملكة بعدم بيع المعسل بالفرط في السوق المحلية، بدءا من الأول من نيسان 2026، وذلك استنادا للأسس والضوابط الخاصة بترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025، بهدف تنظيم عمليات التصنيع والتداول وضمان الالتزام بالتشريعات النافذة.

الإطار التنظيمي لتداول المعسل

أكدت الدائرة أن تداول المعسل بعد هذا التاريخ سيكون حصريا عبر عبوات نظامية معتمدة وفق الشروط المحددة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة، ولن يسمح ببيعه أو تداوله بالفرط. 

يأتي هذا الإجراء لتعزيز الرقابة على عمليات تصنيع وتداول المعسل وضمان التزام التجار بالتعليمات القانونية والتنظيمية.

منع البيع بالفرط ومهلة للمصانع لتصويب أوضاعها

أوضحت الدائرة أن بيع المعسل بالفرط في السوق المحلية لن يكون مسموحا، وأنه يجب بيعه حصرا بعبوات نظامية بدءا من 1/4/2026. كما منحت المصانع القائمة مهلة لا تتجاوز سنة لتوفيق أوضاعها وفق الأسس والضوابط الجديدة، لضمان الانتظام في العمل والالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

شروط ومواصفات مصانع المعسل

وضعت الدائرة مجموعة من الأسس والضوابط لتراخيص وتشغيل مصانع المعسل، وتشمل:

  1. الموقع: يجب أن يكون المصنع ضمن المدن أو المناطق الصناعية، مع منع إقامته في مناطق زراعية أو سكنية أو مخصصة لنشاط غير صناعي.

  2. مساحة المصنع: لا تقل عن 1000 متر مربع لتلبية معايير السلامة العامة ومتطلبات الإنتاج.

  3. الموظفون: الحد الأدنى 10 موظفين دائمين أردنيين، مشتركين بالضمان الاجتماعي.

  4. الإنتاج: الالتزام بالشروط والمعايير الصادرة عن المواصفات والمقاييس.

  5. السجلات والمستندات: تنظيم محوسب للسجلات المالية والمستندات، مع تدقيق من مدقق حسابات معتمد.

  6. الضرائب: تقديم إقرارات ضريبة المبيعات الشهرية ونصف الشهرية، والالتزام بالسداد في المواعيد.

  7. أنظمة الرقابة: تسجيل المصنع على أنظمة تسهل الرقابة الضريبية والإجراءات الرقابية الأخرى.

  8. جرد المواد: وجود نظام دقيق لجرد مستلزمات ومدخلات الإنتاج ومخرجاته مع القدرة على التدقيق.

  9. البضاعة التالفة: إثباتها بالسجلات الأصولية ومنع التصرف بها إلا وفق القوانين والرقابة المباشرة.

  10. الضمانات والكفالات: تقديم الضمانات المطلوبة من الجهات الحكومية وعدم مخالفة التشريعات. 

اقرأ المزيد.. خفض ضريبة السجائر الإلكترونية جاء لإعادة ضبط السوق ومكافحة التهريب

00:00:00