في ظل تصاعد التحديات الصحية المرتبطة بارتفاع معدلات التدخين وانتشار منتجات السجائر الإلكترونية والنيكوتين الحديثة، حذرت منظمات المجتمع المدني في الأردن من تداعيات السياسات الضريبية الأخيرة، داعية إلى إعادة النظر فيها بما ينسجم مع الأولويات الصحية الوطنية وحماية الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها الأطفال واليافعون.

تحذير مدني من خفض ضريبة السجائر الإلكترونية 

وأكدت منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الصحة العامة ومكافحة التبغ أن قرار خفض الضريبة الخاصة على منتجات السجائر الإلكترونية، الصادر بموجب النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم "99" لسنة 2025، يستدعي مراجعة جادة ومسؤولة. 

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه المملكة ارتفاعا مقلقا في معدلات استخدام السجائر الإلكترونية والنيكوتين، لا سيما بين من هم دون سن الثامنة عشرة.

معدلات مقلقة لاستخدام التبغ بين القاصرين 

استندت ورقة الموقف إلى دراسات محلية حديثة أظهرت أن نحو 39% من مستخدمي منتجات التبغ والنيكوتين في الأردن بدؤوا الاستخدام قبل سن الثامنة عشرة، وهو ما يعكس خطورة متزايدة في انتشار هذه المنتجات بين الأطفال واليافعين، خصوصا مع تزايد الإقبال على السجائر الإلكترونية ومنتجات السجائر الإلكترونية ذات النكهات والتصاميم الجاذبة.

منظمات موقعة على ورقة الموقف

وصدرت ورقة الموقف عن ائتلاف من منظمات المجتمع المدني، شمل: 

• جمعية اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين.

• جمعية لا للتدخين.

• الجمعية الملكية للتوعية الصحية.

• مكتب مكافحة السرطان – مركز الحسين للسرطان.

• الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين.

• الشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية (امفنت).

• الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.

أرقام رسمية تكشف حجم الأزمة الصحية 

وأظهرت نتائج المسح الوطني لاستخدام التبغ لدى البالغين، الصادر عن وزارة الصحة، أن نسبة انتشار التدخين في الأردن بلغت 51.6%، بواقع 71.2% بين الذكور و28.8% بين الإناث، وتزامن إعلان هذه النتائج مع صدور بيانات السجل الأردني للسرطان، التي كشفت عن ارتفاع مستمر في معدلات الإصابة بالسرطانات المرتبطة باستخدام التبغ، حيث بلغت النسبة بين السيدات نحو 6% بعد أن كانت 0.2% فقط عام 2014.

الأردن ضمن أعلى الدول استهلاكا للتبغ 

وأشارت دراسات حديثة إلى أن معدلات انتشار التدخين في الأردن تعد من بين الأعلى عالميا، ما يضع المملكة في مصاف الدول الأكثر استهلاكا لمنتجات التبغ، كما أكدت وجود علاقة مباشرة بين انخفاض أسعار منتجات التبغ والنيكوتين وسن بدء الاستخدام، حيث يؤدي انخفاض السعر إلى زيادة القدرة على الشراء وسهولة التوافر، وبالتالي ارتفاع معدلات الاستخدام، خاصة بين صغار السن.

السياسات السعرية كأداة وقائية أساسية 

لفتت منظمات المجتمع المدني إلى أن وزارة الصحة طورت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين للأعوام 2024–2030، بمشاركة واسعة من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، والتي أكدت بوضوح على الدور المحوري للسياسات السعرية والضريبية في الحد من الطلب على منتجات التبغ والنيكوتين، وشددت على أن أي تعديل ضريبي يجب أن يكون منسجما مع هذه الاستراتيجية وأهدافها الصحية.

التزامات الأردن الدولية في مكافحة التبغ 

ذكرت ورقة الموقف بأن الأردن طرف في الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ منذ عام 2004، والتي تحث الدول على اعتماد سياسات ضريبية فعالة تقلل من استهلاك التبغ وتحد من الانتقال إلى بدائل أقل سعرا وأكثر انتشارا، كما أشارت إلى موافقة الأردن على مقررات مؤتمر الأطراف الحادي عشر المنعقد في جنيف في تشرين الثاني 2025.

التهريب ليس مبررا لخفض الضريبة 

وفيما يتعلق بالمخاوف من الاتجار غير المشروع، أوضحت المنظمات أن التجارب الدولية تؤكد أهمية معالجة هذه الظاهرة عبر أدوات تنظيمية وتنفيذية متخصصة، بالتوازي مع السياسات الضريبية، لا من خلال إضعافها، وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية تضمنت حلولا واضحة، من بينها الانضمام إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، واعتماد أنظمة التتبع والتعقب.

الوقاية استثمار اقتصادي طويل الأمد 

من المنظورين الصحي والاقتصادي، اعتبرت منظمات المجتمع المدني أن السياسات الوقائية الرامية إلى الحد من استهلاك التبغ والنيكوتين تمثل استثمارا طويل الأمد في صحة المجتمع، لما لها من دور في تقليل كلف علاج الأمراض المرتبطة بالتدخين، التي تثقل كاهل الأنظمة الصحية والأسر على حد سواء.

دعوة لإعادة تقييم القرار الحكومي 

وبناء على ما تقدم، دعت منظمات المجتمع المدني إلى إعادة تقييم قرار خفض الضريبة الخاصة على منتجات التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية، واعتماد سياسات متكاملة تحمي الصحة العامة، وتنسجم مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين، ومع أحكام قانون الصحة العامة رقم "47" لسنة 2008 وتعديلاته، وبما يضمن حماية صحة الأطفال واليافعين بشكل خاص.

وكانت الحكومة قد أقرت تعديلات جديدة على نظام ضريبة السجائر الإلكترونية ومنتجات تسخين التبغ، دخلت حيز التنفيذ من يوم الإثنين 22 كانون الأول 2025. 

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة اختلالات تنظيمية ورقابية سابقة، وإعادة ضبط السوق، والحد من التهريب والتصنيع غير المرخص، نافية أن يكون للقرار أي توجه لدعم التدخين أو تشجيعه.

اقرأ المزيد.. خفض ضريبة السجائر الإلكترونية لضبط السوق