أعلن وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة إطلاق النسخة المعدلة من تطبيق سند خلال 10 أيام،" والتي تعتبر نسخة أفضل من النسخة الحالية حيث تمت إزالة كافة الخدمات التي تعتمد على إعادة توجيه كخدمات أمانة عمان والضمان الاجتماعي".

وأكد الهناندة في تصريحات لـ حسنى اليوم الأربعاء إضافة خدمات جديدة على تطبيق سند تباعا حتى الوصول إلى أكثر من 450 خدمة مع نهاية عام 2022، كخدمات دائرة الأحوال المدنية ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة ترخيص المركبات والتي ستبدأ وتنتهي داخل تطبيق سند دون أي توجيه. 

على ماذا تحتوي نسخة تطبيق سند الجديدة؟

وأوضح الهناندة أن النسخة الجديدة ستحتوي مستندات إلكترونية للهوية الشخصية ورخصة القيادة والمركبة وشهادة الميلاد ودفتر العائلة وجواز السفر، بالإضافة إلى كافة المعلومات الشخصية للمواطن وممتلكاته من سيارات وعقارات.

وأكد الهناندة صدور تعميم من رئاسة الوزراء باعتماد هذه المستندات كمستندات رديفة للمستندات التقليدية، مشيرا إلى أن هذه التعاملات ستحتاج مزيدا من الوقت، عبر الترتيب مع مديرية الأمن العام لتوفير أجهزة قارئة للـ QR code لرخصة القيادة ورخصة المركبة. 

كيفية تفعيل نسخة سند الجديدة

الصورة

وبيّن الهناندة أن تفعيل النسخة الجديدة لتطبيق سند لا يتطلب مطابقة الصورة كما كانت في النسخة القديمة، وإنما تفعيلها من خلال معلومات شخصية تتم تعبئتها عبر التطبيق.

وأكد ضرورة تفعيل الهوية الرقمية للاستفادة من كامل الخدمات في تطبيق سند، موضحا أن تفعيل الهوية سيتم من خلال طريقتين إما محطات سند أو من خلال الحسابات البنكية، مبينا أن من قام بتفعيل تطبيق سند عبر مطابقة الصورة سابقا يعتبر مفعلا تلقائيا للهوية الرقمية. 

إي فواتيركم

وقال الهناندة إن عملية الدفع الإلكتروني للمدفوعات الحكومية تتم حاليا وفق القنوات المعتمدة للدفع الإلكتروني كخدمة إي فواتيركم، مبينا أن هذه الخدمة مملوكة بالنسبة الأعلى للبنك المركزي وتديرها شركة مدفوعاتكم عبر عطاء خاص، مبينا وأنه وحال انتهاء هذا العطاء سيتم طرح العطاء مرة أخرى للشركات العاملة في المجال.

وأوضح أن منصة إي فواتيركم هي مبادرة وطنية من البنك المركزي تقبض الحكومة عليها أكثر من 70% من قيمة المدفوعات الحكومية وليس من عدد الحركات المالية عليها.

ونفى وجود ما يسمى بالهوية المالية، وإنما هي عملية ربط للهوية الرقمية بحساب بنكي أو محفظة مالية حتى يتم الدفع من خلالها للمعاملات الإلكترونية، مبينا أنها مرحلة متقدمة وليست في بداية الإطلاق. 

وأشار الهناندة إلى محاولة الحكومة لإيجاد طريقة سهلة للحركات البسيطة التي تبلغ قيمتها أقل من 5 دنانير لتجنيب المواطن دفع رسوم مرتفعة على هذه الحركات.